أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنّها أحالت بتاريخ 29 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات اجتياز رئيس مصلحة بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية بمطار المنستير، خلال شهر مارس 2011، الحدود التونسية خلسة وتهريب أموال واستعمال ختم سلطة عمومية على خلاف الصيغ القانونية وتزوير معطيات بجواز سفر. وأوردت الهيئة في نشرتها الأسبوعية أنّ وقائع الملف المذكور تتمثّل في قيام الإطار المذكور بالخطوط التونسية، بتاريخ 24 مارس 2011 بمغادرة التراب التونسي عبر مطار المنستير مرفوقا بحقيبة يدوية تزن 30 كيلوغراما دون إخضاعها للتفتيش أو الكشف الالكتروني ثمّ العودة إلى التراب التونسي بتاريخ 28 مارس 2011 وذلك دون ختم جواز سفره لدى مصالح شرطة الحدود بمطار المنستير. وباكتشاف الأمر من إدارة شركة الخطوط التونسية في 13 أفريل 2011 وفتح بحث حول الموضوع، سارع المعني بالأمر إلى استغلال علاقاته مع بعض رجال الأمن بالمطار لتسوية وضعيته وذلك بختم جواز سفره بتاريخي المغادرة والعودة المشار إليهما أعلاه والاستظهار به لدى إدارة التدقيق لدحض الشبهات عنه. وقالت الهيئة إنّه تبيّن لها أنّ المظنون فيه رفع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضدّ المبلّغين عنه من أجل الثلب والادعاء بالباطل وقُضي بإدانتهم ابتدائيا واستئنافا رغم إدلائهم ببطاقة كشف في التحرّكات الحدودية للمبلّغ عنه مؤرّخة في 08 سبتمبر 2015 خالية ممّا يفيد خروجه ثمّ عودته خلال يومي 24 و28 مارس 2011. وقام المعنيان بالأمر بتعقيب الحكم الاستئنافي والذّي تمّ نقضه من محكمة التعقيب وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف للنظر فيه بهيئة أخرى وقضت بتاريخ 07 فيفري 2019 بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بعدم سماع الدعوى في حقّهم. وتجدر الإشارة، إلى أنّ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير تولّى سماعه بتاريخ 15 أفريل 2016 في خصوص الشبهات المنسوبة للإطار بالخطوط التونسية.
