span style="font-family:"Arial","sans-serif""دعا حزب التيّار الديمقراطي، اليوم السبت في بيان، إلى فتح "تحقيق جدّي" ضدّ بعض النقابات الأمنيّة، التي قال إن منتسبيها، من "أمنيين مدججين بالسلاح"، عمدوا مساء أمس إلى "محاصرة" المحكمة الابتدائيّة ببن عروس بغاية الضغط على قاضي التحقيق المكلف يومها باستنطاق رئيس مركز الأمن بالمروج الخامس وأحد مساعديه على خلفية تهمة بالاعتداء على محامية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك تجمعوا يوم أمس بأعداد كبيرة خارج المحكمة، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أية تجاوزات تذكر من الجانبين. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتعود أطوار القضية إلى شهر أوت المنقضي حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى "الاعتداء" عليها وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأدان التيار الديمقراطي ما وصفه ب"التصرف الأرعن والممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تا?تيها النقابات الأمنية وعناصرها المتمردة استضعافا منها للدولة ولمؤسساتها"، وفق نص البيان. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وحمّل الحكومة، ووزير الداخلية رأسا، مسؤولية هذا "التسيب والانفلات والعربدة"، داعيا في الآن نفسه النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور والقانون الذي يضمن الحق النقابي للأمنيين دون التعدي على مؤسسات الدولة وسلطتها القضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها و"تهديدها بالسلاح"span style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما أدان أيضا الإفراط في استعمال القوة ضد الاحتجاجات الشعبية والإيقافات التعسفية ضد الشباب المحتج، مؤكدا على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.