أعلنت رئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء السبت، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، مطلع نوفمبر المقبل. وقالت في بيان، إن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر. وأوضحت وليامز، أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني. وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا. ولفتت إلى أن الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة. وأعربت عن امتنانها العميق لتونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي. وقالت رئيسة البعثة، إن "قرار عقد الحوار السياسي الموسع يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية". وشددت على أن الملتقى يستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين. كما لفتت أن البعثة الأممية ستسعى جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية السياسية التي يقودها الليبيون. وأشارت وليامز، أن البعثة الأممية ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر الجاري. وفي سياق متصل، أعلنت البعثة الأممية، وفق البيان ذاته، عن إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في القاهرة، بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 من الشهر الجاري. وبينت أن المشاورات بالقاهرة ستناقش الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية. والثلاثاء الماضي، وقع المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق الداعم لمليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بعد سلسلة محادثة في مدينة بوزنيقة المغربية، وحظيت بدعم أممي.
