يترقب التونسيين بفارغ الصبر نتائج القرارات التي اتّخذتها السلطات مؤخرا تطويق انتشار الفيروس كورونا المستجد، الذي كانت له تأثيرات كارثية على الاقتصاد وعلى القطاع الصحي في تونس، في ظلّ تنامي عدد الاصابات وارتفاع الوفيات بنسق غير مسبوق، الأمر الذي اثار قلقا كبيرا في الوسط المحلي ، ما جعل الجميع بما فيهم المسؤولون في تونس يعيشيون حالة من الرّيبة والقلق. وأصدرت تونس موفى أكتوبر الماضي حزمة قرارات جديدة بهدف التصدي للتفشي السريع للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة ورئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية ، أن الهدف اليوم هو التقليص من عدد الوفيات والحالات الخطرة وخفض حدة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) وذلك إلى حين توفر لقاح فعال. وأضافت المتحدثة في تصريح صحفي امس الاربعاء أنه لا يمكن الجزم حاليًا بتراجع الوضع الوبائي خصوصًا وأن عدد حالات الإصابة بالفيروس يتنامى يوميًا وبنفس النسق، مؤكدة أن لقاح (كوفيد - 19) لن يدخل إلى تونس إلا إذا ثبتت فعاليته وسلامته. وفي ما يتعلق بإعادة فرض الإغلاق الشامل، قالت الناطقة باسم الحكومة اسماء السحيرس إن الدولة غير قادرة ماديًا على إعادة فرض إغلاق شامل في ظل ازدياد أعداد الإصابات في البلاد. وحذرت المتحدثة من تداعيات خطيرة للإغلاق الشامل، لا سيما على الفئات الاجتماعية الفقيرة. و قبل اسبوع، أعلنت رئاسة الحكومة أنها قررت دعوة كافة الولاة لإعلان حظر التجول من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، ويومي السبت والأحد من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا. كما قررت الحكومة منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها والطلبة، وغلق المقاهي والمطاعم من الرابعة مساء مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة ب30 بالمئة في الأماكن المغلقة و50 بالمئة من الأماكن المفتوحة، مع تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة وغلق منشأة كل من يخالف هذه الإجراءات فورا. وذكر بيان رئاسة الحكومة أنه تقرر تعليق الدراسة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، بداية من الأربعاء بعد انتهاء الدروس وحتى الأحد 8 نوفمبر المقبل، على أن تخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التعليمية. وقررت تونس أيضا إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات لمدة أسبوعين، واعتماد نظام التواصل عن بعد، مع وضع الإمكانات اللوجستية للجامعات للطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية، مع عدم غلق المبيتات الجامعية. كما منعت الحكومة كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها حتى الأحد 15 نوفمبر، وكافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل. وعلقت الحكومة أيضا ارتياد دور العبادة حتى 15 نوفمبر، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات، والتأكيد على مواصلة الإجراءات الرادعة للمخالفين. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أنه بتاريخ 04 نوفمبر 2020 تم تسجيل 22 حالة وفاة و1971 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس. وبينت الوزارة أن عدد حالات الوفاة المعلن عنها أمس الأربعاء 04 نوفمبر 2020 التي تم تسجيلها من 1 أكتوبر الى غاية 3 نوفمبر تبلغ 43 حالة وفاة.