span style="font-family:"Arial","sans-serif""أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، دعت فيه إلى التعجيل في البتّ في طلب رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، معبرة عن انشغالها لتعطل انعقاد عمل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في هذا المطلب. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وطالب البيان مجلس القضاء العدلي بتحمل مسؤولياته في عدم عرقلة الأبحاث والكشف عن الحقيقة كاملة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وكانت وثيقة مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن مراسلة من وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، موجهة إلى تفقدية وزارة العدل، تضمنت معطيات عن شبهات فساد متعلقة بالقاضي الطيب راشد، بينها وثائق عن ثروة ضخمة يملكها، وكذلك شبهة التدخل في المسار الإجرائي لقضايا موضوع تحرّ، حيث "خالف واجب النزاهة وتورط في شبهات فساد مالي تجعله مؤاخذا من أجلها". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وفي ما يلي بيان الجمعية كاملا: