اكد رئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد اكد في جلسة عمل استعداده للقيام بتحوير وزاري يمكن ان يشمل 7 او حتى 12 وزارة. واضاف الناصفي في تصريح اذاعي ان حالة الارباك بالبلاد سببها عدم الاستقرار الحكومي حتى ان بعض الوزارات اشرف عليها 12 وزير خلال 9 سنوات الشيء الذي يفسر غياب الرؤية الواضحة والاصلاحات مشيرا الى انه رغم ذلك فان رئيس الحكومة له الحق دستوريا في تعديل تركيبته الحكومية عندما يرا ضرورة لذلك. وشدد المتحدث على ان كتلة الاصلاح ترفض اي تحوير له طابع حزبي مذكرا بانه تم التمشي في خيار حكومة مستقلة لغياب الحد الادنى من الانسجام بين الاحزاب وعدم وجود اي داعي لتحزيب الحكومة. كما ذكر بان رئيس الحكومة مستقل وبعيد عن التجاذبات ولاوجود لاي سبب يجعله يتخذ خيارات حزبية مشددا على قبول تلة الاصلاح بالتحوير الوزاري مع الرفض التام لاي اسماء متحزبة. تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد على ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها منوها بانه لم يتم إعلامه ركئيس دولة، ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور، بما يجري الترتيب له من تحوير وزاري.