اكد الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي ان تقديره السياسي هو ان رئيس الدولة سيكون في مستوى انتظارات التونسيين في الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام راي البرلمان وسيقبل التحوير الوزاري وسيساعد الحكومة لحل اشكاليات التونسيين مشيرا الى ان الشعب في انتظار حل لمشاكله وليس الخصام في الدستور وتاويلاته قائلا "اذا نريد الدخول في هذا الموضوع يجب التسريع في انتخاب المحكمة الدستورية". واضاف العيادي في تصريح اذاعي ان رئيس الدولة عبر على رايه وتاويله للدستور لكن بعد الانتهاء الى حل وخيار في البرلمان او في الحكومة المفروض على كل مؤسسات الدولة الانخراط في هذا المسار داعيا الى فتح قنوات الحوار وهو الخيار الذي ينفع البلاد وفق تعبيره. واضاف الناطق باسم حركة النهضة انه اذا ثبت الحديث عن شبهات تحوم حول بعض الوزراء واصبحت الاتهامات جدية سيكون للبرلمان راي اخر في هذا الموضوع على اعتبار دوره الرقابي على الحكومة قائلا "لا يجب الوقوف كثيرا على المسائل التي لم يحكم فيها القضاء". واعتبر المتحدث ان الاحكام تختلف من جهة الى اخرى ووجب الاستماع الى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عندما تتحرك لانها لا تمتلك الالبات الكافية للتثبت اما رئاسة الدولة اوالحكومة فلهما الاليات الكافية للتثبت داعيا اياهم الى تحكيم مؤسسات الدولة ومساعدة تونس على التقدم والاستقرار. وتعقيبا على فرضية رفض رئيس الجمهورية قبول بعض الوزراء اكد فتحي العيادي ان هناك العديد من التاويلات الدستورية مبينا ان التقدير السياسي اوسع من التاويل الدستوري مشددا على ان قصر قرطاج سيتحدث بلغة جديدة وسيقف الى جانب خيارات الدولة حسب تقديره. تجدر الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب كان قد منح مساء امس الثلاثاء 26 جانفي 2021، الثقة لوزراء حكومة هشام المشيشي المقترحين وهم كل من: وزير العدل المقترح يوسف الزواغي، وذلك ب140 صوتوا بنعم، و49 ضد، 3 محتفظ. وزير الصحة الهادي خيري، وذلك ب137 صوتوا بنعم، و51 ضد، 2 محتفظ. وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رضا مصباح ، وذلك ب 136 صوتا مع، 50 صوتا ضد ، ومحتفظ واحد. وزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس وذلك ب131 صوتوا بنعم، و52 ضد، 2 محتفظ. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد اللطيف الميساوي، وذلك ب144 صوتا مع و49 صوتا ضد. وزير الشؤون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد، وذلك ب 140 صواتا مع، و49 صوتا ضد، ومحتفظ واحد. وزير الداخلية المقترح وليد الذهيبي، وذلك ب 138 نعم ، 2 محتفظ ، 50 لا. وزير الشباب والرياضة زكريا بلخوجة ، وذلك ب 138 نعم ، 3 محتفظ ، 43 لا. وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي وذلك ب 128صواتا مع و62 صوتا ضد و5 محتفظين. وزير الثقافة يوسف بن ابراهيم وذلك ب 141 صواتا مع، و48 صوتا ضد، و محتفظ واحد. وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوسف فنيرة ب 118صواتا مع و 55 صوتا ضد و 4 محتفظين. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد بيّن أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وأشار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري. كما اعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.