أثار تعتيم رئاسة الجمهورية عن تلقيها لألف جرعة من تلقيح كورونا، من الامارات، جدلا واسعا وغضبا كبيرا، خاصة وان الرئاسة تقيدت قبل ذلك بالصمت قبل ان ينتشر الموضوع من خلال تدوينات نائبين في البرلمان لتلجأ حينها للتوضيح وتقديم المعلومة لبعض وسائل الإعلام، وهو ما ساهم في خلق نقاط استفهام طرحها نشطاء ومدونون طالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد بتوضيح المسألة قبل ان تتحول الى فضيحة دولة. وكتب الباحث والأكاديمي سامي براهم " اللقاحات التي لا تمرّ عبر المسالك الرسميّة الدّيوانيّة والصحيّة بشكل علني وشفّاف هي لقاحات مسمومة تساهم في مزيد الإساءة للدّولة ودقّ إسفين الفتنة وعدم الثّقة بينها وبين المواطنين ..." وعلق المحلل السياسي فريد العليبي : "إذا صح ان مسؤولين رسميين كبارا حصلوا على لقاح كورونا منذ مدة من امارة خليجية فإن تلك فضيحة لا يجب أن تمر بسهولة..." وتساءلت الصحفية سعيدة الهمامي قائلة "متاع شنوة تاخو تلاقيح مالامارات؟؟ شكون قال لك التلاقيح هذيكا سليمة؟؟؟ علاش ما هبطتش بيان بكل شفافية ؟؟" وكتبت الصحفية نايلة الهمامي : "رويترز من خلال مراسلها في تونس تؤكد، عن مصدر بالرئاسة منذ قليل، تسلم الرئاسة 1000 جرعة من لقاح كورونا من الإمارات، المخجل في المسألة هو غياب الشفافية بالأساس. صمت الرئاسة حتى انتشار الموضوع من خلال تدوينات نائبين في البرلمان لتلجأ حينها للتوضيح وتقديم المعلومة لبعض وسائل الإعلام، يُعيدنا لسياسات دولة قيل كثيرا أن الرئاسة الحالية مختلفة عنها.." وكتب عادل القادري الإعلامي والباحث الجامعي في التاريخ في اشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد " فعلا، هو "عاشق" للدستور ومبادئه وأهمها مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الصحة". هذا ودعت منظمة أنا يقظ، اليوم الإثنين رئاسة الجمهورية لنشر بلاغ توضيحي للرأي العام في أسرع وقت، إمّا لتكذيب خبر تلقي مؤسسة الرئاسة لألف جرعة لقاح مضاد لكورونا من دولة الإمارات ووضع حد لإنتشار الأخبار الزائفة، و إمّا لتأكيده و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل المسؤوليات. وحذرت المنظمة رئيس الجمهورية كونه من "يسهر على احترام الدستور" من أن تنخرط مؤسسة رئاسة الجمهورية في ممارسات تخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات الوارد بالفصل 21 أو الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أحقية كل مواطن في الصحة بما في ذلك الوقاية والرعاية والعلاج بالإضافة إلى أن مبدأ "عدم التمييز" في والوصول إلى الأدوية واللقاحات يعد من أهم مبادئ منظمة الصحة العالمية. وأكدت على "ضرورة احترام مبدأ الأولوية و تقديم اللقاح حسب الترتيب المحدد في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يتم تقديم أي مسؤول كان مهماً كانت رتبته أو مسؤليته داخل الدولة على حساب مواطن ذي أولوية أو على حساب الإطارات الطبية و أعوان الصحّة""، مشددة على ''ضرورة إحترام إجراءات تلقي وتوزيع اللقاح الّذي يجب أن يمر ضرورة عبر وزارة الصحة وبوابة evax.tn''. وذكّرت المنظمة، بأنها كانت قد ''راسلت وزارة الصحة بتاريخ 15 فيفري 2021 لطلب المشاركة في ملاحظة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مختلف مراكز التلقيح في كامل مناطق الجمهورية ولطلب الانضمام للجنة القيادة الّتي من المفروض أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني''. كما طالبت وزارة الصحة بنشر استراتيجية التلقيح للعموم وباللغة العربية، حتى يتسنى للمواطنين معرفة ترتيهم ضمن سلم الأولويات؛ وحذرت منظمة "أنا يقظ" أيضا، من غياب الشفافية و تكريس المحسوبية و الوساطة في التوزيع غير المنظم للتلقيح لما سيترتب عنه من فقدان لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. يذكر أن المكلفة بالاعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم، كانت قد أكدت أن رئاسة الجمهورية تسلمت ألف جرعة من تلقيح كورونا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في شكل هبة تم وضعها بالكامل على ذمة مصالح الصحة العسكرية. واضافت قاسم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الجرعات ستخصص لتلقيح 500 من المهنيين في قطاع الصحة من العاملين في الخط الاول نافيا ان يكون قد انتفع بهذه التلاقيح مسؤولون او قيادات امنية او سياسية. وكانت أنباء تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تؤكد أن جرعات من التلاقيح تسلمتها رئاسة الجمهورية وتم توزيعها على قيادات أمنية وعسكرية ومسؤولين سامين برئاسة الجمهورية.
