اعتبر النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري ان التعاطي مع التسريبات الفضيحة "في اشارة للتسجيل الصوتي الذي نسب للنائب عن الكتلة الديمقراطية محمد عمار" إمتحان عسير للدولة وان تعاطي القضاء والامن ورئاسة الجمهورية والحكومة والاحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنيةوالاعلام مع التسريبات الاخيرة امتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيين عموما وفتح تحقيق عاجل وجدّي ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان إنتماءه وموقعه وإعلام الرّأي العام وفق تعبيره. واضاف البحيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك انه "في الداخل والخارج بما تنتهي إليه الابحاث يوما بيوم والالتزام التام بالشفافية واجب وطني ودستوري وأخلاقي والتردد والتهاون في التعاطي مع هذه التسريبات الفضيحة الخطيرة جدا والصّادمةخيانة للأمانة وإمتحان عسير وصعب للجميع دون إستثناء". وشدد النائب انه "على التّونسيين عموما والحكومة والمؤسستين الامنية والعسكرية والقضاء المستقلّ على وجه الخصوص الوعي بخطورة التّهديدات والمخاطر التي تستهدف الدّولة والتعاطي مع التّسريبات بالجدّية والمسؤولية اللازمتين وفرض علويّة القانون وضمان الحقّ في التمتّع بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبق أحكام الدّستور والمعايير الدّوليّة". وأضاف انه " على كلّ من ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة (رئاسة جمهوريّة ومجلس نواب شعب وقضاء وهيئات دستوريّة .....)وضع أنفسهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها وانه على مكوّنات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظّمات المستقلّة وعموم التونسيين وخاصّة الشّباب التسلّح باليقظة والتحرّك جماعات وفرادى لمنع وإفشال أي محاولة لطمس الحقيقة ومغالطة الرّأي العام والتواطئ مع المذنبين المحتملين للإفلات من العقاب". كما اكد على ان" إستحضار أن ّما إرتكبه ويرتكبه يوميا الحزب الفاشي من تجاوزات وجرائم داخل مجلس نواب الشعب وخارجه ليس عملا عفويّا أو معزولا بل هو حلقة في سلسلة مؤامرات تستهدف تونس وأمنها ووحدتها وإستقرارها وهو ما يوجب بذل كلّ الجهد لكشف وفضح كل المتحالفين مع عبير وأتباعها داخل البلاد وخارجها".
