توقع البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره الخاص ب"التوقعات الاقتصادية في إفريقيا 2021"، الصادر موفى الأسبوع المنقضي،أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتونس بنسبة 2 بالمائة إيجابية، في عام 2021 وقد تصل 3,9 بالمائة في عام 2022، وذلك مع تراجع انتشار وباء كورونا وإعادة نشاط الاقتصاد العالمي، وخاصة في أوروبا، التي تعتمد عليها تونس بشكل أساسي. وأشار التقرير إلى أنّ انتشار الوباء ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي الذي تعتمد بشكل كبير على أوروبا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8,8 بالمائة سنة 2020، بعد أن كان في حدود 1 بالمائة سنة 2019. وحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض على المدى المتوسط بحوالي 5,7 بالمائة في عام 2021 و4,3 بالمائة في عام 2022، إن وقع اعتماد "سياسة نقدية حكيمة"، وفق التقرير. كما توقع معد التقرير حول تونس، أن ينخفض عجز الميزان الجاري على المدى المتوسط بنسبة 4,1 بالمائة في عام 2021 و3,6 بالمائة في عام 2022 ، وأن يستمر الانتعاش الاقتصادي. ونبّه التقرير إلى المخاطر الرئيسية أمام هذا السيناريو المتوقع، أوّلها وباء كورونا، وعدم الاستقرار السياسي على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة الاحتجاجات الشعبية ضد الظروف الاجتماعية، وعدم كفاية وصول الشركات إلى الموارد المالية، وكذلك بطء انتعاش الاقتصادات الأوروبية التي تعتمد عليها الصادرات التونسية بشكل كبير.
