أدان عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية جريمة القتل التي راحت ضحيتها رفقة الشارني يوم 9 ماي الجاري بولاية الكاف بعد أن أطلق عليها زوجها عون الأمن الرصاص. ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات المواطنات والمواطنين في بيان لها، إلى تعليق لافتة تحت عنوان "لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء" بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم العيد على أبواب المنازل وشبابيك البيوت والمقرات، وذلك للتعبير الجماعي عن رفض هذه الجريمة التي ساهمت فيها الدولة "بمؤسساتها. وأكدت في ذات السياق، أن رفقة الشارني هي ضحية منظومة مؤسساتية ومجتمعية تهاونت مع العنف الذي يطال ويقتل النساء، لافتة الى أن الدولة جعلت قوانينها حبرا على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسة جزائية لتطبيقها تقتضي الحماية الفورية للضحايا وإيقاف الإفلات من العقاب. ولاحظت جمعية النساء الديمقراطيات تهاون النيابة العمومية في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على المعتدين بالإضافة إلى تراخيها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية النساء من العنف. واعتبرت في هذا الصدد أن مقتل رفقة الشارني هو نتيجة منطق "الزمالة الأمنية والتضامن المهني" والتواطؤ الذكوري مبينة أنه كلما كان الجناة من أصحاب السلطة والجاه كلما تركت الضحايا معزولات أمام جلاديهن حسب تقديرها.