صدر اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021. وفي ما يلي نص المرسوم: الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتعوض بالأحكام التالية: (جديد) تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي: - مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 34 دينار. - نفقات ميزانية الدولة 000 000 241 44 دينار. - نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 792 9 دينار. (الفصل 2) جديد: يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 449 34 دينار مبوبة كما يلي : المداخيل الجبائية 000 000 816 30 دينار. المداخيل غير الجبائية 000 000 103 3 دينار. الهبات 000 000 530 دينار. وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم. الفصل 4 (جديد): يضبط مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى سنة 2021 ب 000 480 215 دينار. الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 241 44 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم. الفصل 6 (جديد): يضبط مبلغ إعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 445 48 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم. الفصل 7 (جديد) : يرخص بالنسبة لسنة 2021 في أن تستخلص موارد خزينة بما قدره 000 000 071 21 دينار. تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي: الفصل 9 (جديد) : يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 703 661 عونا. الفصل 10 (جديد): يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب000 000 175 دينار بالنسبة إلى سنة 2021. الفصل 2 توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2021 وفقا للمهمات والمهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.