أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية دخولها في إضراب جوع احتجاجي، بداية من اليوم 23 ديسمبر 2021، بمقر نشاط المبادرة الديمقراطية مواطنون ضد الانقلاب بضاحية المنزه التاسع بتونس العاصمة. وأوضح بيان، نُشر على الصفحة الرسمية لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، على موقع فايسبوك، أنّ التحرك الجديد يأتي "شكلا متقدما من أشكال النضال الديمقراطي"، وذلك بعد أن اتضح في خطاب قيس سعيد يوم 13ديسمبر الحالي "أنّ الانقلاب ماض بلا تراجع في استكمال الإجهاز على ما تبقّى من المسار الديمقراطي والإلغاء التام لدستور 2014". وتابع البيان "لقد تبيّن بوضوح للجميع أنّ قيس سعيد يتّجه قدما إلى تثبيت حكمه الفردي المتنكر تحت شعارات شعبوية". ونبّه البيان إلى أنّ معارضي قيس سعيد أصبحوا في "مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق". وأضاف "لقد أصبح واضحا الآن أنّنا نواجه انقلابا يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه بعد أن استُحكمت عزلته داخليا وخارجيا". واعتبر المضربون أنّه "لم يعد أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب إلاّ أن تدخل الآن مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا على أنّ سلطة الأمر الواقع تتجه نحو القمع العاري والإغلاق النهائي لمربّع الحريات". ويشارك في الإضراب عز الدين الحزقي الناشط اليساري منذ الستينات من القرن الماضي، وأحمد الغيلوفي وزهير إسماعيل عضوي مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، والنواب فائزة بوهلال ويسري الدالي وايمن العيساوي ورفيق عمارة، وعجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة. وقال حبيب بوعجيلة الناشط في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في تصريح لموقع "الشاهد" إنّه من المتوقع أن يعلن نواب في المهجر عن تحركات تضامنية مع المضربين في تونس. وأعلن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي التحاقه بإضراب الجوع. وطالب المضربون في بيان، بإطلاق سراح كل النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح بقية من تمّ اعتقالهم يوم 18 ديسمبر 2021 على خلفية التحركات الأخيرة وإيقاف كلّ التتبّعات المتعلقة بحقّهم. وطالب البيان أيضا بالكف عن تهديد القضاء ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار الحكم الجائر الصادر في حق رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، والكف عن "توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية". كما شدد البيان على ضرورة "العدول عن كلّ ممارسات التضييق والمنع والاعتداء بالعنف على تحركات الأحزاب والمواطنين وضمان حقّ الجميع في التظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يختارونها ويقرّها دستور 2014".