أكدت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب براهمي خلال نقطة إعلامية اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 أنه تم رفع شكاية ضد كل من تسبب ونفّذ "جريمة الاعتداء الشنيع الذي مورس ضد القيادي بالحركة نور الدين البحيري ومحاولة قتله". وطالبت بالإفراج الفوري براهمي بالإفراج الفوري عن البحيري، موضحة أنه "لا يوجد أي تتبع قضائي في حق البحيري وأن ما حدث هو اختطاف واعتداء بالعنف الشديد من خلال ضربه في أماكن قاتلة والاعتداء كذلك على زوجته المحامية سعيدة العكرمي تحت جيرانه الذين حاولوا التدخل تم الاعتداء عليهم"، وفق قولها. أكدت المحامية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة زينب براهمي تعرض البحيري 'للضرب على رأسه وقفصه الصدري أي أنها كانت هناك محاولة قتل'، واصفة ما جرى بالجريمة الشنيعة. وأوضحت براهمي أن مكان وجود البحيري لا يزال مجهولا. من جانبه، حمّل القيادي بالحركة محمد القوماني، وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية الكاملة لحادثة الاعتداء واختطاف الذي طال البحيري بما أنه حرض في أكثر من مناسبة على البحيري"، وفق قوله. وأكد القوماني أن الحركة ستتصدى لممارسة رئيس الجمهورية بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة وأنها لن تسكت على هذه الممارسات، معتبرا أنه يحاول من خلال ممارساته اتخاذ خطوة تصعيدية وتخويف خصومه خاصة بعد دعوة حركة النهضة أنصارها للاحتفال بالثورة في 14 جانفي الجاري. وحمّل المسؤول عن الإعلام والاتصال بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ما تعرض إليه نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري. وأكد التاغوتي أن "ما حدث للبحيري ليس عملية إيقاف قانونية وإنما عملية اختطاف". وأوضح التاغوتي أنه "تم منع بعض المواطنين من تصوير الواقعة، مشيرا إلى أن "نور الدين البحيري ليس لديه أي إشكاليات وإذا كانت هناك مسألة تتعلق به يجب أن تتم بالقانون".
