تعتزم قوى سياسية معارضة لقيس سعيد المضي قدمًا في تنظيم احتجاجات يوم غد 14 جانفي، رغم فرض السلطات حظرًا على "التجمعات العامة" متعلّلة بفيروس كورونا. وجاءت قرارات الحكومة بمنع التجمعات وحظر التجوال الليلي قبل يومين من احتجاج مزمع ضد قيس سعيد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى، التي اتهمت السلطة القائمة بمحاولة ردع المعارضة واصفة قرار منع التظاهرات بالقرار السياسي. ونظمت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وشخصيات وطنية، اليوم الخميس 13 جانفي 2022 ندوة صحفية، انتقدت خلالها قرارات الحكومة الاخيرة والتي قررت منع الجولان وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة، بداية من اليوم. وأكد أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية أن منع التجمعات والتظاهرات الذي اتخذته الحكومة هو منع مسيّس وأن قرارات اللجنة العلمية مسيسة كذلك. وأفاد خليل الزاوية بأن سياسة القمع واضحة تحت تعلة الوضع الصحي، مضيفا أن هذا المنع سيكون مدخلا لتعطيل مؤتمر اتحاد الشغل القادم وهو ما سيقود البلاد نحو منعرج خطير. وفي نفس الندوة، أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الحكومة تقوم بتوظيف الأوضاع الصحية من أجل منع التونسيين من ممارسة حقهم في التعبير وفي الاحتفال بعيد الثورة. كما أشار الشواشي إلى أنهم لن يرضخوا لقرار المنع وسيخرجون غدا للشارع في الموعد المحدد، محملا المسؤولية لرئيس الجمهورية وللحكومة ووزير الداخلية في صورة القيام بمنعهم أو استعمال العنف ضدهم. وبين أن هذه السلطة ستلتجئ للقمع والتخويف والتهديد للمحافظة على استقرارها، مشيرا إلى أنهم سينتقلون الآن من المعارضة إلى المقاومة تجاه نظام دكتاتوري سلطوي واستبدادي، حسب وصفه. وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب الجمهوري عصام الشابي انهم متمسكون بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة غدا الجمعة في عيد الثورة رغم قرار منع التظاهرات والتجمعات وقرار والي تونس بمنع التجمعات. واعتبر الشابي أن السبب الحقيقي لمنع التجمعات لم يكن تفشي فيروس كورونا، وانما بغاية إسكات أصوات المعارضة، بحسب تعبيره. بدورها، دعت حركة النهضة أنصارها للاحتجاج يوم الجمعة ضد الرئيس قيس سعيد . وقالت الحركة في بيان أمس الاربعاء : "إنها تجدّد دعوتها لعموم التونسيات والتونسيين للاحتفال بذكرى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، في شارع الثورة بالعاصمة". وأضاف البيان: "تكريسا لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصدّيا للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرّس الانفراد بالحكم والسلط وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين (غلاء الأسعار، فقدان بعض المواد الأساسية، التشغيل...). في ذات السياق، أعلنت مبادرة " مواطنون ضد الانقلاب" مشاركتها في مظاهرات 14 جانفي وأكد الناطق الرسمي باسم المبادرة جوهر بن مبارك في ندوة صحفية اليوم الخميس أن قرارات اللجنة العلمية وتوصياتها هي قرارات سياسية، معتبرا أن اتخاذ قرار منع التظاهرات قبل يوم من دعوة عدد من القوى المعارضة للقرارات الرئاسية المتخذة يوم 25 جويلية وما بعده للتظاهر في الشوارع هو أكبر دليل على تسيُّس اللجنة. وأبرز بن مبارك أن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" يؤكد دعوة التونسيين للنزول إلى شارع الحبيب بورقيبة يوم غد الجمعة 14 جانفي 2022 لإحياء ذكرى الثورة وللتنديد ب"الانقلاب"، داعيا الجميع إلى احترام البروتوكولات الصحية خلال التظاهر. يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022، قد قرر منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، بداية من اليوم الخميس.
