عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين، عقب انعقاد، أشغال مجلس الشورى في دورته السابعة والخمسين، عن قلقها من تنامي النقص في بعض السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية من قبيل الزيت النباتي والسميد والفرينة والروز والسكر، اضافة إلى الارتفاع المتكرر وغير المبرر في أسعار مواد أساسية. وشددت الحركة على تضامنها مع المؤسسات الاقتصادية والتي يفوق عددها 600 ألف مؤسسة أمام ما تواجهه من مخاطر بسبب الأزمة الاقتصادية وما تتعرض له من شيطنة ووصم بالاحتكار والتهرب الضريبي. وأكدت الحركة، أن مقاومة الاحتكار أمر مشروع على الدولة أن توفر له شروطه القانونية والادارية، منبهة من أن الحملة الأمنية التي انطلقت بعنوان مقاومة الاحتكار وبالإضافة الى أنها غير ذات جدوى ولم تغير فعليا في تزويد السوق أصبحت تثير الخوف في صفوف التجار والمنتجين وينتج عنها اختلال في السلسلة التجارية وتتضرر منها الكثير من المؤسسات بسبب سوء التطبيق أو المبالغة في الأحكام الجزائية للمراسيم المتعلقة بالتهريب والاحتكار مما يفتح أبواب الفساد من رشوة وابتزاز. واعتبرت الحركة أنه حان الوقت لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التدهور والافلاس يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح. وبينت بأن ما وصفته بالانقلاب ورغم فشل الاستشارة الالكترونية يريد الذهاب بالبلاد الى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الازمة الاجتماعية والاقتصادية. ودعت القوى الوطنية المدافعة على الديمقراطية الى تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل بناء بديل ينجز الانقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان. وبينت بأن ما اعتبرته اصرار سلطة الانقلاب على المضي في سياساتها التي وصفتها بالمرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد اقليميّا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة الى استهداف القضاء والاعلام والادارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وحملت الحركة ما أسمتها سلطات الانقلاب مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال تعطيلها المؤسسات الدستورية وسوء ادارتها للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة. ونبهت الى أن أوضاع البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الاجراءات الاستثنائية ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية، وهو ما يعني تصنيف بلادنا في خانة البلدان عالية المخاطر المهددة بالإفلاس لا قدّر الله. كما نددت بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام وترهيب الصحفيين وملاحقة بعضهم عبر المحاكمات والتجميد وفرض سياسات تحريرية ذات لون واحد على المؤسسات العمومية ومنها التلفزة الوطنية ومنع السياسيين والحقوقيين من المشاركة في برامجها. كما شددت على رفضه المبدئي للحرب الروسية على أوكرانيا ويعتبرها حربا منافية للأعراف الدوّلية والقيم الانسانية التّي تجرّم الاعتداء والاحتلال وقتل المدنيين وتهجيرهم، ويعتبر هذه الحرب اعتداء على حرية الشعب الاوكراني وحقّه في تقرير مصيره وتدخلا في شؤونه الداخلية وتهديدا للسلم والاستقرار في العالم، داعية الى ايقاف هذه الحرب فورا وحل الخلافات بالطرق الديبلوماسية.