أفاد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، اليوم 26 ماي 2022، في ندوة صحفية، بأنّ وفدا برلمانيا من "اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان" بالبرلمان الأوروبي، أجرى زيارة لتونس من 22 إلى 24 ماي الجاري؛ بهدف إدراك الرهانات الديمقراطية الموجودة حاليا بالبلاد. وأوضح أن "زيارة البرلمانيين الأوروبيين، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الطرفين، وأنها مثلت فرصة لهم للقاء عدد هام من رؤساء المنظمات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي". وقال كورنارو إنّ "اللقاءات تمحورت حول مسائل تهمّ دولة القانون وخاصة منها القرارات المتتالية لحل المؤسسات الدستورية وحل البرلمان والمخاطر المتصلة بتجميع السلطات". وأضاف أن البرلمانيين "عبروا عن الكثير من المخاوف إزاء تجميع السلطات في يد شخص واحد والانحراف بالسلطة وهو ما يمثّل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدّستورية للبلاد". كما شدّد السفير على وجوب "المحافظة على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا"، وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندًا للشعب التونسي".