أعلنت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، أن كلفة الدعم بعنوان سنة 2022، تُقدر ب4 آلاف و200 مليون دينار، بما يعادل 3،3% من الناتج الداخلي الخام. وقالت الوزيرة اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022 خلال ندوة حول برنامج الإصلاحات، إن أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار ونحو ثلث المواد المدعمة يتم توجيهها نحو الاحتكار والتهريب والتبذير. وأضافت أن 87 بالمائة من كلفة الدعم موجهة للحبوب والزيت النباتي. وشددت الرابحي على أن مراجعة منظومة الدعم لا يعني التخلي عن الدعم، وأوضحت أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه من العائلات المعوزة والفقيرة ومتوسطة الدخل. وذكرت أن برنامج إصلاح منظومة الدعم سيتواصل على مدى 4 سنوات من 2023 إلى 2026، سيتم في الأثناء مراجعة الأسعار والانتقال من دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل عبر منح التحويلات النقدية المباشرة. وأفادت وزيرة التجارة، بأن هذا الإصلاح يهدف إلى إرساء منظومة دعم عادلة وترشيد استهلاك المواد المدعمة.