أذن قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية، وذلك بعد سماعه من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بتهم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفق ما أفاد به المحامي سمير بن عمر في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهي تهم تصل العقوبة فيها حدّ الإعدام لمجرد نشر خبر، حسب تعبير المحامي. وكان الصحفي صالح عطية، مدير موقع "الرأي الجديد"، رفض أمام الفرقة المتعهدة بالبحث الكشف عن مصدر معلوماته، فيما يتعلق بتصريحه حول "طلب قيس سعيد من المؤسسة العسكرية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، عبر غلق مقراته ووضع بعض قياداته رهن الإقامة الجبرية، بسبب قرار الإضراب العام يوم 16 جوان". وتمسك عطية بضمانات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة. وسيمثل الصحفي صالح عطية غدا الإثنين أمام قاضي التحقيق العسكري، بحالة إيقاف. يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أعلنت أمس السبت، أنّ النيابة العسكرية فتحت بحثا تحقيقيا على خلفية التصريح الذي أدلى به الصحفي صالح عطية. والصحفي صالح عطية عمل في جريدة "الصباح" اليومية لسنوات عديدة في قسم الشؤون السياسية حتى سنة 2012، كما اشتغل مراسلا لمؤسسات إعلامية عربية، ومنشطا لبرامج حوارية تلفزية. وأسس منذ سنوات موقع "الرأي الجديد".
