في بيان له اليوم 23 أفريل 2014، استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الإجراء القاضي بالسماح للسياح من ذوي الجنسية الاسرائيلية بالدخول إلى التراب التونسي. وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمراجعة هذا القرار، معتبرا انه قرارا صريحا في التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما عبرت الهيئة في ذات البيان عن رفضه لكل التصريحات المبرّرة له والمساندة له مهما كان مصدرها.