الشّاهد / عربي كشفت معطيات رسمية نشرها الأربعاء الديوان القومي للإحصاء بالجزائر أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت 8.9 % سنة 2012 مقابل 4.5 % في 2011، هذا وأضاف الدّيوان أن معدل الأسعار عند الاستهلاك ارتفع من جهته ب9 % مما زاد من نسبة التضخم لسنة 2012 لتسجل زيادة تقارب 100 % بالمقارنة مع العام 2011. وأرجع الديوان، الارتفاع الجنوني لمعدل التضخم إلى الزيادات الخيالية في أسعار المواد الفلاحية الطازجة التي سجلت قفزة بلغت 21 %، فيما بلغت الزيادة في أسعار السلع الغذائية 12.2 % و4.67 % بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، وعرفت أسعار الخدمات من جهتها زيادة قدرها الديوان ب5.02 %. وبالتفصيل في أسعار المواد التي سجلت أعلى الزيادات، أشار الديوان إلى أن سعر مادة البطاطا قفز ب 36.03 % ولحم الخروف بزيادة قدرها 30.28 % مقابل 20.3 % في أسعار الدواجن و13.35 % في أسعار الأسماك الطازجة و8.1 % في لحوم الأبقار، وعرفت أسعار المشروبات زيادة بلغت 14%. وأكد شبايكي سعدان، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين في تصريح صحفي أن الزيادة الخطيرة المسجلة في التضخم تكشف عن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الجزائري نتيجة فشل الحكومة في تنويعه. وحمّل الدكتور شبايكي، الحكومة المسؤولية الكاملة في انفجار معدل التضخم، مضيفا أن الظاهرة باتت ملفتة للأنظار، حيث أصبح ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين، وخاصة أصحاب المداخيل الثابتة من عمال وموظفين وأجراء. وأرجع شبابيكي الظاهرة إلى مجموعة من العوامل، أهمها زيادة الأجور بدون مراعاة العوامل الاقتصادية الضرورية، ومبالغة الحكومة في نفقاتها خلال السنوات الأخيرة بدون زيادة قدرات الاستيعاب الوطنية، مما ساهم في خلق قوة شرائية مفتعلة، لم يقابلها عرض محلي مقبول، عجل بالوصول إلى الوضعية التضخمية التي نعيشها، وهي الوضعية التي رشحها المتحدث للاستمرار لسنوات طويلة بسبب ضعف آليات مكافحة التضخم. هذا وقد أجمع خبراء في الاقتصاد على خطورة هذا الارتفاع الخطير لمعدل التضخم قياسا بالظرف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، وهو ما من شأنه تهديد الأمن القومي الجزائري بفعل هذا التضخم المحلي والتضخم المستورد، وأن الجزائر أصبحت تعيش فعلا ما يعرف بالمرض الهولندي، متّهمين الحكومة بتعمد إخفاء الحقائق المتعلقة بالتضخم المستورد وتخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسة.
