/راديو كلمة اصدرت المحكمة الابتدائية بأريانة حكما غيابيا بتاريخ 08 جانفي 2013 يقضي بسجن المدير العام للموقع الالكتروني ” بيزنس نيوز” نزار بهلول و حمل المصاريف القانونية عليه و ذلك على خلفية القضية التي تقدم بها السفير السابق لتونس بأبو ظبي السيد احمد بن مصطفى سنة 2011 بتهمة نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي عن طريق الصحافة وذلك طبقا للفصل 128 من مجلة الاجراءات الجزائية . و تعود القضية المنشورة تحت عدد 2012-6144-1180 الى نشر مدير الموقع الالكتروني ( بيزنس نيوز) لمقالات صحفية اعتبرت تسريبا لحكم قضائي يدين السفير السابق بالسجن 6 سنوات نافذة ، قبل ان يتم نشره من قبل دائرة الاتهام قبل الثورة . و خلال حديثنا مع السفير السابق استغرب كيف تحصل بهلول على الحكم القضائي قبل ان يتم نشره من قبل دائرة الاتهام ، في حين ان المتهم ( نزار بهلول ) في هذه القضية قد صرح عبر موقعه ومقالاته حول الموضوع انه تحصل عليها وفقا لمصادره الخاصة ؟ كما اشار نفس المصدر انه و خلال تعرضه للتتبعات القضائية شنت بعض الصحف حملة ضده القصد منها التشويه، مضيفا انه سبق له و ان تقدم بقضية سنة 2010 ضد نزار بهلول بتهمة الثلب الا ان القضاء لم ينظر فيها آنذاك. و بخصوص اطوار هذه القضية فقد صرح السيد احمد بن مصطفى لراديو كلمة ، انه تعرض لمظلمة بعد انهاء عمله كسفير لتونس بدولة الامارات و عودته الى تونس خلال شهر اوت 2006 و ذلك بعد ان تم تعيينه في المنصب المذكور خلال شهر فيفري 2005 ، حيث تقدمت وزارة الخارجية ( عبد الوهاب عبد الله آنذاك ) بشكاية ضده بتاريخ 30 اكتوبر 2006 بتهمة الاستيلاء على اموال عمومية و منقولات على خلفية اتهامه بسرقة الهاتف الجوال للسفارة و اقتطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين و ايداعها لحسابه الشخصي ، رغم ان تقرير دائرة المحاسبات اشار الى الهاتف الجوال موجود بمقر سفارة تونس بأبو ظبي . و يقول محدثنا ان السبب الحقيقي للمظلمة التي تعرض لها هو عدم حضوره الشخصي كسفير الى مطار دبي للتغطية على عملية تهريب اموال بالعملة الصعبة كانت تحملها المدعوة جليلة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس السابق و زوجها محمد محجوب. وقد تقدم بن مصطفى بعدة شكايات ضد الاطراف المسؤولة عن ملاحقته منذ 2006 و تشويهه و الحاق اضرار مادية و معنوية به و انهاء حياته المهنية الديبلوماسية التي انطلق فيها منذ سنوات السبعينات ، انتهت احدى الشكايات قضائيا ، حيث تم انصافه بعد الثورة بالحكم بعدم سماع الدعوة صدر بتاريخ 21 فيفري 2011 بخصوص التهمة التي نشرتها وزارة الخارجية المذكورة سابقا فقط . نشير ان بن مصطفى كان قد توجه بعدة مراسلات الى وزارتي العدل و الخارجية من اجل انصافه و استرجاع حقوقه ، اخرها رسالة مفتوحة الى وزير العدل السيد نور الدين البحيري بتاريخ 17 جانفي 2013 تحدث فيها عما اعتبره ” تجاوزات ” تمثلت في محاولة وزارة الخارجية الضغط عليه من اجل التنازل عن القضية التي انصف فيها قضائيا بعد الثورة .