– وكالات أصدرت مؤسسة “ذي أتلانتك كاونسل The Atlantic Council”، وهي مركز بحوث أمريكي مقره واشنطن، الأسبوع الماضي، تقريراً عن الوضع في تونس بعنوان “تونس في ظل حكومة العريض سوف تواصل مسار الانتقال الديمقراطي”. وأشار التقرير، إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف قد تولى مهامه في مناخ سياسي أكثر استقطاباً من المناخ الذي تولي فيه سلفه مهامه في ديسمبر 2011. وأضاف أنّ تكليف العريض يعني اعتماد حركة النهضة سياسة أقل ليونة ولكنه لا يعني نهاية الديمقراطية في تونس. وقال إن حالة الاستقطاب السياسي الحالية تعكس “آلام النمو” في ديمقراطية ناشئة دون أن يكون هناك احتمال لحصول “سيناريوهات سياسية كارثية”. وأعرب مؤلف التقرير عن اعتقاده بأنّ العريض سيكون أكثر تمسكاً بمواقفه من الجبالي ولكنه ليس من الواضح إلي أي حد أو في أي المجالات بالذات سيكون ذلك. وأضاف أن “إحدى دروس الأزمة الأخيرة هي أن مجلس الشورى هو الذي يملك زمام تسيير سياسات حركة النهضة بشكل كامل ومن ثمة فهو يملك في عديد الحالات زمام تسيير سياسات الحكومة”. وقد اختار مجلس الشورى علي العريض ليس لأنه متصلب مثلما وصفه الكثيرون في وسائل الإعلام الدولية، وإنما لأنه جزء من المؤسسة السياسية لحركة النهضة وهو يحظى باحترام كبير في مجلس الشورى. وأضاف التقرير الأمريكي أن علي العريض كان يعتبر وزير داخلية ناحجاً ولكن كانت تعرقله الذاكرة المؤسساتية الأمنية المنتمية لفترة ما قبل الثورة. وكانت دوائر حركة النهضة تتداول اسمه بوصفه المرشح المحتمل لحركة النهضة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة. واعتبر التقرير أن التشكيلة الحكومية الجديدة تظهر مدى استعداد حركة النهضة للقبول بحلول وسطى في ظل حكومة العريض. وأضاف أن تركيبة الحكومة وطريقة اختيار الوزراء قد تعكسان صعوبة التوصل إلى الإجماع في المراحل الأخيرة لصياغة الدستور. ولكن علي العريض لن يكون له كرئيس حكومة دور رسمي في مسألة صياغة الدستور ولن يتدخل في المفاوضات مع المجلس التأسيسي. وقال التقرير إن العريض سيكون له بلا شك تأثير كبير في السياسات الحكومية ولكن مواقف شركائه في الائتلاف والفترة القصيرة التي سيقضيها على رأس الحكومة سوف تحدان من ذلك التأثير، فمن المقرر الانتهاء من صياغة الدستور في الخريف القادم وتنظيم الانتخابات بعد ذلك بستة أشهر. وستكون أهم الأولويات لحكومة علي العريض في الأشهر القادمة حسب التقرير الأمريكي، هي معالجة الأزمة المتعلقة بالميزانية وتوفير الأمن في الداخل وخاصة على الحدود. ويقول التقرير إنه هناك نظرياً “احتمالان كارثيان” ممكنان: الأول انهيار مسار صياغة الدستور. وهذا الاحتمال بعيد نظراً للتقدم الذي تم حقيقه في هذا المجال، بالإضافة إلى أنه ليس من مصلحة النهضة المجازفة بانتخابات جديدة للمجلس التأسيسي وهي التي تتحكم اليوم في القرارات بالمجلس نتيجة تقدمها في عدد المقاعد. وأشار التقرير إلى أن النهضة قبلت بحلول توفيقية في المنعطفات الهامة للنقاش حول الدستور، على غرار التخلي عن إدراج الشريعة في الدستور والقبول بنظام رئاسي معدل مثلما طالبت بذلك المعارضة العلمانية. أما “السيناريو الكارثي” الثاني والأخير، حسب التقرير، فقد ينبع من كون تكليف علي العريض برئاسة الحكومة يمكن أن يقوّي شوكة الجناح المتشدد للنهضة والمجموعات السلفية خارج نطاق الحركة، ويمكن أن يشجع ذلك هذه الأطراف على تقديم طلبات إضافية للمجلس التأسيسي. ولكن هذا السيناريو أيضاً بعيد الاحتمال نظراً لابتعاد النهضة بشكل متواصل عن السلفيين والتأثير القوي للغنوشي في اتجاه الاعتدال. وأشار الباحث إلى أنّ اختلاف الرؤى داخل النهضة يخلق تحديات بالنسبة لقيادة الحزب. ويرى التقرير أنه خارج هذين “الاحتمالين الكارثيين وغير الواردين” فإنه من المتوقع أن تواصل تونس في ظل حكومة العريض تقدمها نحو تحقيق ديمقراطية مستقرة وإن كان ذلك في جو من الاستقطاب السياسي المتزايد. وأكد التقرير أيضاً أن “الهدف الرئيس الذي تسعى إليه النهضة يشاطرها فيه تقريباً كل التونسيين وهو إرساء ديمقراطية قابلة للبقاء”. وتوقع التقرير أن تواصل حركة النهضة قيادة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس قائلاً: “إن الأهم من ذلك هو أن النهضة مستعدة لتسليم السلطة سلمياً إذا ما طلب منها الشعب التونسي ذلك”.
