صرح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اليوم الجمعة 15 مارس لإذاعة شمس اف أم أن مصدر حكومي أكد له أن المبلغ المطلوب من 460 رجل أعمال ممنوع من السفر يتراوح بين 10 و13.5 مليار دينار أي ما يناهز نصف ميزانية تونس. وذكر قيس سعيد بالمقترح الذي تقدم به منذ مارس 2012 إلى عدد من المنظمات من بينها برنامج الأممالمتحدة للإنماء حول القيام بمصالحة مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد في العهد السابق يهدف إلى تمويل مشاريع تنموية في عدد من الجهات . واقترح كذلك أن تقوم الدوائر المتعلقة بالفساد الإقتصادي والإداري في الهيئة العليا للعدالة الإنتقالية بمراقبة الإستثمار في هذه المناطق. وعلى أساس الترتيب التفاضلي للمعتمديات وعددها 264 معتمدية من الأكثر إلى الأقل فقرا وترتيب ثاني يخص رجال الأعمال سيقع توزيع المشاريع التنموية على الجهات من طرف رجال الأعمال.