– تونس أقر إلياس الفخفاخ وزير المالية بأن البنك الدولي لم يوافق بعد على إقراض تونس 500 مليون دولار،وذلك خلافا لبيان سابق للحكومة التونسية أكدت فيه أن البنك الدولي وافق على منح تونس القرض المذكور. وقال الفخفاخ للصحفيين اليوم الخميس، إن البنك الدولي لم يوافق بعد على القرض،وأن المفاوضات معه مازالت متواصلة للحصول عليه. واعتبر أن الحكومة هي الآن “بصدد تقييم القروض الأولى التي حصلت عليها في عامي 2011 و2012″،علما وأن الحكومة أدرجت القرض المذكور في موازنة الدولة للعام الجاري دون موافقة البنك الدولي على ذلك. وكانت الحكومة أكدت في بيان رسمي مساء الجمعة الماضي، أن البنك الدولي “وافق على منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق عام 2011″. غير أن هذا التأكيد الذي تزامن مع زيارة وفد من البنك لتونس،أثار حفيظة البنك الدولي الذي سارع إلى تكذيبه في بيان رسمي وزعه قبل ثلاثة أيام،حمل توقيع سيمون غراي المدير المكلف للبنك الدولي بالمغرب العربي. وأكد غراي الذي ترأس وفد البنك في زيارته لتونس في بيانه،أن البنك الدولي لم “يعط بعد موافقته المبدئية على منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لعام 2013″. وأوضح أنه بحث خلال زيارته لتونس مع السلطات التونسية إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية الدولة للعام الحالي، “غير أن الجانبين ما زالا بعيدين عن وجود إتفاق حوله”. وربط في بيانه موافقة البنك الدولي على هذا القرض الذي تسعى السلطات التونسية للحصول عليه، ب”نتائج برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية”. يُشار إلى أن البنك الدولي كان أقرض تونس 500 مليون دولار في عام 2011 وذلك في إطار مساندته لتونس ما بعد الثورة.