– تونس اتفق مجلس شورى حركة المنعقد اليوم الأحد 28 أفريل 2013 على تبني نظام سياسي مزدوج يقوم على توازن في الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة حسب ما أكد عضو المجلس فتحي العيادي لموزاييك. ومن ناحية أخرى، تناول مجلس شورى الحركة بالبحث ما آلت إليه الأوضاع في إعتصام الصمود بالقصبة. فدعا بيان المجلس إلى ضرورة تفعيل العفو التشريعي وإنهاء المظلمة التي يتعرض لها المساجين السياسيون، معبرا عن انشغاله الشّديد لتواصل آثار محنة ضحايا الاستبداد في ظلّ النّظام المخلوع ودعا إلى اتّخاذ الإجراءات الضّرورية لتفعيل مرسوم العفو العام ورفع المعاناة التي يرزح تحتها الآلاف من أبناء تونس ومن بينهم مناضلي اعتصام الصّمود بالقصبة. وأكّد البيان كذلك على حاجة البلاد إلى تنقية المناخات السّياسيّة وتوفير الظّروف المناسبة لتحقيق مطالب شعبنا وأهداف ثورتنا في الحرّيّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة. مضيفا أنّ المجلس اتفق على الحرص على إنجاح الحوار الوطني بالتّوافق حول متطلّبات المسار التّأسيسي والانتقالي والإسراع في اعتماد الدّستور تتويجا لهذا المسار ودعوة كلّ الأطراف الوطنيّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها التّاريخيّة في إنجاحه.