– تونس أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء، اليوم الأربعاء 15 ماي 2013، في تقرير حول قرار توقيف تنفيذ السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أهمية الرقابة القضائية في هذا الشأن لما في ذلك من إقرار لمبدأ المشروعية وإخضاع السلطات العامة لمقتضيات القانون. وأضاف التقرير أن قرار المحكمة الإدارية ليس من شأنه تعطيل المسار الانتقالي طالما كان التوقيف، مبنيا على عدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن اللجنة الخاصة لفرز الترشحات وضرورة التزامها بالقانون. وأكد التقرير أن القرار أثار مسائل جوهرية متصلة بشروط القيام بالطعن وشروط الترشح لهيئة الانتخابات. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أمس الثلاثاء 14 ماي 2013 بتوقيف تنفيذ السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد برّرت المحكمة قرارها بهذا الشأن بالنظر إلى تصرفات اللجنة الخاصة التي توسعت في شروط الترشح وبالرجوع إلى مضمون السلم التقييمي الذي أخل بجملة من المبادئ.