قال أحمد نجيب رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري إنه "يخشى أن تأتي خطوة استجابة حركة النهضة للحوار متأخرة". وأضاف الشابي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، "في هذه الحالة، فإن الأزمة التي تعيشها تونس مرشحة للتفاقم ، لا قدر الله ، والخروج عن السيطرة". واعتبر أن "الحكومة الحالية التي يقودها علي العريض سقطت فعليا يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي" ، مشددا على ضرورة أن يخوض الحوار المنتظر في تركيبة الحكومة لا في مبدأ تشكيلها. وأوضح أن الأطراف السياسية في تونس "ليست في حاجة إلى وسيط لا داخلي ولا خارجي للحوار بل إلى قرار من حركة النهضة". وحول تعبير مختلف القوى السياسية في تونس في الأيام الأخيرة عن استعدادها للحوار لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها تونس ، قال الشابي إن "الدعوة للحوار لا تكفي" وأنه لا يرى "إرادة للحوار". وأضاف أن "الحوار غير المجدي إضاعة للوقت ويغذي الأزمة ويعزز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية". وحول مطالبة الحزب الجمهوري باستقالة الحكومة الحالية ، قال الشابي إن "حكومة علي العريض سقطت فعليا يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لأنها بينت مرة أخرى عجزها عن ضمان أمن المواطنين. وهي الوظيفة الحيوية لكل دولة". وأوضح الشابي أن "كل القوى المدنية والسياسية في تونس أجمعت على ضرورة الاستعاضة عنها (حكومة علي العريض) بحكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة". وقال إن النهضة "لا تزال ترفض هذا المطلب وتتمسك بحقها في ترؤس الحكومة اعتمادا على شرعية انتخابية انتهى أجلها منذ قرابة السنة". وحول تصوره للجهة التي يمكن أن تدعو للحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين ، قال أحمد نجيب الشابي "لسنا في حاجة إلى وسيط لا داخلي ولا خارجي للحوار.. نحن بحاجة لقرار من حركة النهضة يستجيب لمطلب كل القوى السياسية والمدنية في تونس".