بات الوضع الصحي جد حرج بالبعض من المناطق خاصة منها المتواجدة بالجهات الداخلية والأرياف التي تشهد بين الفينة والأخرى تفشي امراض و أوبئة دون ان تقوم السلط المعنية بأي تدخل يذكر.. ويشغل ،خلال الفترات الأخيرة، انتشار عدوى فيروس انفلونزا الخنازير، الرأي العام سيما وأن عدد وفيات هذه العدوى في ارتفاع مطرد. وقد بلغ عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس 11 حالة الى حد الان، وتوقعت الجهات الصحية المختصة في حال تواصل زيادة الإصابات بالفيروس، خلال الأسبوع المقبل، تحول الفيروس إلى وباء منتشر. وفي خضم هذا الشأن، أكد مدير مرصد النزلة الوافدة بوزارة الصحة، أمين سليم، إنه "من المتوقع أن يتحول الفيروس إلى وباء، الأسبوع القادم، إذا ما تواصلت العدوى، ومن المرجح استمراره لفترة تبلغ الأربعة أسابيع، على أن يعقبه انتشار نوعين آخرين من ذات الفيروس". وعلى مستوى الولايات، سجلت العاصمة ومنوبة وبن عروس وأريانة شمالي البلاد، أكبر نصيب من الإصابات والوفيات، فيما ظهرت إصابات قليلة في بنزرت شمال البلاد، وسليانة ، وسجلت أول وفاة في ولاية باجة لرضيع. وذكر سليم، أن آخر المعطيات سجلت 25 ألفاً لديهم أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريت 250 تحليلاً أثبتت أن 90 في المائة من أصحابها يحملون الفيروس الذي يتفشى في المناخ البارد والممطر الذي تعيشه تونس حالياً. وكشف أن تونس سبق أن سجلت الإصابة بالفيروس في 2009 و2016، غير أنه لم يكن بهذا الانتشار وتم تطويقه سريعاً، ونظراً لدقة الوضع، أحدثت وزارة الصحة لجنة متابعة وطنية تجتمع مرتين في الأسبوع من أجل تدارس هذه المعطيات، بالنظر إلى إمكانية تحول الإصابات إلى وباء بداية الأسبوع المقبل. وفي الصدد ذاته، أكدت مديرة مركز الأمراض المستجدة والمستحدثة، الدكتورة نصاف بن علية، أن وزارة الصحة تسعى إلى تطويق انتشار المرض، وتدعو المواطنين إلى التزام النصائح الطبية التي تحول دون الإصابة بالعدوى. هذا ولفتت بن علية إلى أن الصيدليات والمستشفيات تمتلك المصل اللازم للوقاية من الفيروس، ويتولى المختبر المرجعي بمستشفى "شارنيكول" تحليل العينات من الأشخاص المشتبه بحملهم الفيروس. و من جهته، شدد وزير الصحة، عماد الحمامي، في تصريح حديث، على أن الوضع تحت السيطرة، وإنّ وزارته أعدت خطّة وطنية لمجابهة الفيروس، خصوصاً مع موجة البرد التي اجتاحت البلاد أخيراً، وإنها وفرت الأدوية واللقاحات الضرورية. وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلامية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قد تداولت مؤخرا خبرا مفاده أن وزارة الصحة نسقت مع كل من وزارة التربية و وزارة التعليم العالي لإجراء حملة تلقيح إجبارية للتلاميذ والطلبة للوقاية من هذه العدوى مما أثار ضجة في صفوف التونسيين سيما وأن أغلبهم شكك في مدى مطابقة هذا التلقيح لقواعد الصحة. و في هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة بلاغا فندت فيه الأخبار المتداولة ، مؤكدة ان التلقيح ضدّ النزلة الموسميّة ليس إجباريا وإنّما منصوح به لفائدة الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس (نساء حوامل ومسنين والأشخاص والأطفال المصابين بأمراض مزمنة). وذلك طبقا للمنشور الرسمي الذي تضمّن جميع اجراءات الوقاية الضّروريّة والتكفّل بتعزيز نظام المراقبة. و أشارت الى إنّ إدارة الطبّ المدرسي والجامعي انطلقت منذ بداية السنة الدّراسيّة والجامعيّة في القيام بحملات توعويّة وتحسيسيّة لفائدة التلاميذ والطلبة للوقاية من النزلة الموسميّة الوافدة. هذا ولفتت وزارة الصحة الى ان التلقيح متوفّر في الصيدليّات بالكميّات اللازمة. كما أكدت الوزارة أنّ مصالحها بصدد متابعة تطوّر الوضع الوبائي منذ بداية الموسم ، مشيرة الى أنّ المؤشرات الحالية لا تدعو لاتخاذ تدابير استثنائية خارجة عن الاجراءات الوقائية العادية، مع العلم انّ هذا الفيروس متواجد في بلادنا ضمن الفيروسات الأخرى ومتواجد كذلك في تركيبة اللقاح ضدّ الانفلونزا الموسميّة.