تسلّط تقارير اعلامية كثيرة الضوء على السعي المحموم للامارات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف بث الفتن و تجييش الفرقاء السياسيين و كسر سيرورة الثورات العربية ، و لا يخفى على احد الدور الذي اضطلعت به الامارات في مصر و ليبيا ، حيث عملت الامارات على خلق مشهد انقلابي يتلاءم مع اجنداتها و مصالحها عبر تنصيب بيادق حرب تمثلها في كل الدول و من بينها تونس . و منذ أيام قليلة اهتزت الأوساط السياسية على وقع ما أدلى به القيادي و المسؤول بنداء تونس برهان بسيس ، الذي لفت الى وجود محاولات لتوحيد جبهات سياسية في تونس برعاية اجنبية ، وقال بسيس : "سفير دولة أجنبية قدّم إلينا في نداء تونس ليعرض وساطته بين النداء وحزب تونسي آخر لتوحيد العائلة التقدمية العصرية". و إن لم يفصح القيادي بالنداء عن هذه الجهة ، فان كل التحاليل السياسية دلت على ان السفير المقصود هو السفير الاماراتي سالم عيسى القطام الذي حاول القيام بوساطة بين النداء و مشروع تونس مستغلا توتر المناخ بين النداء و النهضة في محاولة واضحة لعزل الأخيرة سياسيا . و لم تكن هذه المرة الاولى التي تحاول فيها الامارات ضرب حزب النهضة حيث عملت على مدى السنوات السبع الاخيرة على تعطيل عمل هذا الحزب و تشويه صورته و تجييش أحزاب و شخصيات سياسية و اعلامية كثيرة ضده ، فيما تشير تسريبات و تقارير اعلامية كثيرة إلى الدور الذي اضطلعت به الامارات في العمليات الارهابية التي استهدفت تونس و أمنها . ويتحدث كثيرون عن تقارب إماراتي مع بعض الشخصيات والأحزاب التونسية، وحتى تمويلها، وكذلك عن لقاءات تتم عبر المسؤول الأمني المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان، المقيم في أبو ظبي. و في خضم هذه الأحداث دعت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو خلال استضافتها على قناة الجزيرة بفتح تحقيق قضائي حول تخابر بعض الأطراف التونسية مع دولة الامارات. وقالت سامية عبّو ، ان الامارات منعت التونسيات من الصعود على متن طائراتها بقرار سياسي وليس بدوافع أمنية، مضيفة كرامة المرأة التونسية لا تداس ونحن بالمرصاد لكل من يحاول اهانتنا. وتابعت سامية عبو لا يمكن لأي دولة اهانة التونسيين. موقع "ميدل إيست آي" البريطاني اشار هو الآخر الى التدخل الاماراتي السافر في تونس ، حيث نشر تقريرين متتالين في أواخر العام 2015، اتهم فيهما الإمارات بالوقوف خلف عدم الاستقرار في تونس لرفض الرئيس التونسي قائد السبسي تكرار نموذج السيسي في مصر بالسعي لسحق الإخوان. وقال الموقع في تقريره الثاني في شهر ديسمبر الماضي، إن أبوظبي تسعى لإنهاء الانتقال الديمقراطي في تونس وإعادة البلاد إلى الحكم الاستبدادي، وفقًا لتفاصيل اجتماع بين كبار المسؤولين العسكريين من دول الخليج والجزائر.