أكثر من سنة مرت على الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020، ندوة مثلت آنذاك طوق نجاة بالنسبة للتونسيين الذين راهنوا على ما سيفضي إليه المؤتمر الدولي ، من أجل جلب الإستثمار و إنعاش المالية العمومية و تنشيط الإقتصاد و بالرغم من أن الجانب الحكومي ، ما فتئ يذكر بإيجابيات هذه المرحلة و دورها المحوري في انقاذ البلاد من مستنقع العجز والتداين، إلاّ ان مخرجات المؤتمر المنعقدة يومي 29 و30 نوفمبر 2016، لا تزال ضبابية و لم تخرج بعد من طور الوعود ، إذ يجد المسؤولون صعوبة في تقديم حصيلة نهائية لتلك الوعود البالغ قيمتها 15 مليار دولار، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن أقل من نصف تلك الوعود تمت بالفعل. و تمكنت تونس من خلال ذلك المؤتمر من تحصيل ما قيمته 34 مليون دينار تونسي، بين توقيع لعشرات الاتفاقات بلغ حجمها 15 مليون دينار وتعهدات قدرت ب 19 مليون دينار، إلا أن الكثير من المشاريع لم تعرف طريقها إلى أرض الواقع بسبب جملة من العراقيل والصعوبات ، تلخصت بالاساس في عدم استقرار المناخ الاجتماعي الذي اثر بدوره عل المناخ الاقتصادي العام ، خاصة وان جل الاحتجاجات كانت بالمناطق التي تنشط بها شركات اجنبية على غرار الشركات البترولية وبالمصانع الاجنبية. وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خليل العبيدي، إنه "من الصعب اليوم تقييم مدى تنفيذ هذه التعهدات باعتبارها تمتد على طول فترة المخطط أي خلال 5 سنوات". وأوضح أن هناك القليل تم تطبيقه والجزء الأكبر سيدخل حيز التطبيق في السنوات القادمة. وقال لقد "تمّ توقيع نحو 40 بالمئة من هذه التعهدات ما يعادل 15 مليار دينار (6 مليارات دولار)". وبشأن العوائق التي تقف أمام الاستثمار، أكد العبيدي أن "البيروقراطية تقلق ولكن لا تعطل"، موضحا أن الإدارة التونسية ما تزال تعمل بقوانين وإجراءات قديمة. وشدد العبيدي على أن السلطات، بما فيها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بدأت في "تغيير القوانين لكن ما زال العديد من القوانين التي يجب تغييرها". من جانبه ، اكد المدير العام للندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020″، مراد فرادي أنه من المهم اليوم رجوع تونس إلى الخارطة المتوسطية للاستثمار. وقال إن "هناك ديناميكية ويجب المواصلة فيها والعمل على الترويج الجيد لمجالات الاستثمار الجديدة". وشدّد على أن المطلوب الآن هو تحريك الدبلوماسية الاقتصادية للترويج لقانون الاستثمار الجديد وأنه يجب التسريع في إصدار المناقصات الدولية وتبسيط الإجراءات الإدارية لأن الأموال مرصودة لتنفيذ المشاريع. ونمت الاستثمارات الخارجية في تونس بنحو 13.6 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وفق ما أعلنه المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
