تورس : سفير السودان يغادر مصر.. توتّر غير مسبوق للعلاقات بين القاهرة والخرطوم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سفير السودان يغادر مصر.. توتّر غير مسبوق للعلاقات بين القاهرة والخرطوم

الشاهد نشر في الشاهد يوم 04 - 01 - 2018

قال مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة، إن السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، غادر القاهرة على متن طائرة متوجهاً للخرطوم، منذ قليل، بناء على استدعاء من جانب وزير الخارجية إبراهيم غندور.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح الإعلامي، أن السبب الأساسي هو الهجوم البذيء الذي تتعرض له السودان ورموزها في الإعلام المصري، تحت سمع وأنظار القيادة المصرية، متابعاً: "خاصة وأن الجميع يعلم أن تلك الوسائل الإعلامية التي تتعرض فيها الخرطوم للهجوم تابعة للأجهزة المصرية المسؤولة".
وأشار إلى أن التوتر في العلاقات مع القاهرة تجاوز كافة الأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تليق لشعبين شقيقين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم رسميًا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور، وإن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، قد صرح لوكالة السودان للأنباء أن وزارة الخارجية قررت، اليوم الخميس، استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد الحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور.
وكانت مصادر سودانية بالقاهرة قد أكدت في وقت سابق، منتصف الأسبوع الجاري أن وزير الخارجية السوداني ألغى زيارة كانت مقررة القاهرة لحضور اجتماعات اللجنة التشاورية السياسية بين البلدين التي تنعقد بالتبادل على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك بعد قيام القاهرة بإرجاء انعقاد الاجتماع دون أسباب واضحة.
وتصاعد التوتر في العلاقات أخيراً، بعد الاتفاقية التي وقعتها السودان مع تركيا، والتي حصلت بموجبها أنقرة على حق إدارة واستغلال جزيرة سواكن السودانية الواقعة في البحر الأحمر والتي اعتبرتها القاهرة "خطوة استفزازية" من جانب الخرطوم.
وبعد توقيع الاتفاقية بساعات في الخرطوم عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع وزير الأوقاف، ومدير المخابرات اللواء خالد فوزي، تبعه الإعلان عن نقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من حلايب، وكذلك إعلان الوزارة عن إقامة 100 وحدة سكنية متكاملة لسكان المنطقة الحدودية.
في الوقت ذاته أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق برنامج إذاعي وآخر تلفزيوني يبث من حلايب، في إطار فرض الدولة سيطرتها على كامل الإقليم المصري، وفقاً لإعلان الهيئة نفسها.
في المقابل لذلك أيضاً، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الأسبوع الماضي، جاءت بطلب عاجل من نظيره عبد الله بن زايد لمناقشة تحركات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لدول أفريقية، والخطوة السودانية بمنح تركيا، مهمة تطوير جزيرة سواكن.
بينما قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين استعرضا التطورات الخاصة بالأوضاع في القارة الأفريقية ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً لأمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي.
وأضاف، أن محادثات الجانبين عكست الإدراك الشامل لطبيعة التحديات المحيطة بالمنطقة، والتطابق في المواقف، والأهمية البالغة للتنسيق والتعاون والتضامن بين البلدين في مواجهة تلك التحديات. وقد أكد الوزيران رفضهما كافة أشكال التدخل الأجنبي من خارج الإقليم في شؤون الدول العربية، وحرصهما على اتخاذ مواقف مشتركة من شأنها أن تحافظ على المصالح العليا للدولتين والشعبين المصري والإماراتي، وتعزز من الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.
و كانت صحيفة "أديس فورتشن" الإثيوبية قد كشفت، في وقت سابق، عن رفض أديس أبابا مقترحاً طرحته عليها الحكومة المصرية "يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد"، وهو ما نفته الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأربعاء.
وفشلت مفاوضات القاهرة، التي جرت على مستوى الوزراء، في نوفمبر الماضي، في حل عقدة الخلاف بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مسائل التفاوض، التي توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري، في حين أرجأت القاهرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي التي كانت مقررة منتصف الشهر الماضي.
وتشهد العلاقات بين القاهرة والخرطوم توتراً متصاعداً بسبب عدد من الملفات، أهمها التنازع على تبعية منطقة حلايب وشلاتين، وكذلك اتهام مصر للسودان بتبنّي موقف مناوئ لها في مفاوضات سد النهضة وانحيازها إلى إثيوبيا، بالإضافة إلى القرار السوداني الأخير بمنْح تركيا حق استغلال وإدارة جزيرة سواكن الواقعة بالبحر الأحمر، وهو القرار الذي تعتبره مصر موجّهاً لها بالأساس، في ظل العلاقات المتوترة بين القاهرة وأنقرة منذ الانقلاب العسكري بمصر في الثالث من جويلية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.