شهدت عدد من الولاياتالتونسية على غرار القصرين والقيروان وتوزر وقفصة والعاصمة تونس، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة ، على خلفية الزيادة في الأسعار بعد تفعيل قانون المالية لسنة 2018 ووفقا، لمعطيات وزارة الداخلية التونسية، فقد تم حرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة في الاحتجاجات التي شهدتها هذه المناطق ليلا ، و في الوقت الذي تحاول فيه السلطات التونسية تطويق الازمة و السيطرة عليها تحاول أطراف سياسية اشعال فتيل الشعب و دفعهم الى ما لا يحمد عقباه ، ما دفع بالاحزاب السياسية الى حث المواطنين على عدم الامتثال للدعوات التخريبية التي ستؤدي الى نتائج كارثية في حال تواصلت. و دعت حركة نداء تونس الحكومة الى سد الطريق امام ما اسمته باشاعات اكتسحت المواقع الاتصالية ضمن خطة مبرمجة لبث الفتنة والفوضى. وطلبت الحركة في هذا السياق من الحكومة "العمل ضمن خطة اتصالية واضحة ودقيقة لتوضيح توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية في الغرض وتفسير إجراءاتها المتخذة بالوضوح المطلوب " معلنة تبنيها "المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وتحسين الوضع المعيشي خاصة في المناطق المحرومة". وادانت الحركة في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء 9 جانفي 2018 " أعمال نهب وتخريب مست الممتلكات الخاصة والعامة " معتبرة أن ما رافق احتجاجات بعدد من الجهات "ممارسات خارجة عن القانون لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي والمدني الذي يضمنه الدستور وتسمح به القوانين". وجدد نداء تونس تمسكه بعقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي تطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء دون استثناء أو إقصاء حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في اختيار منهج الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد التونسي من مزيد التداين والانهيار وفق نص البيان . من جانبها ، أكدت حركة النهضة في بيان لها المطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي دون المسّ بحرمة الأشخاص أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. وندّدت "بانحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة" وفق نص البيان. كما أدانت الحركة استغلال "بعض الأطراف السياسية اليسراوية الفوضوية المطالب الشرعية لمواطنينا والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب". ودعت الحركة في بيانها الشعب الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعت الحكومة الى مزيد الاستماع لمشاغل المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنزيل الحق الدستوري للجهات الداخلية في التمييز الإيجابي. في المقابل أكد القيادي في كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية أن الجبهة ماضية في الدعوة للاحتجاج الشعبي في كافة محافظاتتونس دون توقف إلى حين إسقاط قانون المالية ومنظومة الحكم الفاسدة، حسب قوله. وتابع: "نحن الآن في مفترق الطريق ومتمسكون بالنضال السلمي والمدني كخيار لإسقاط قانون المالية وكل المنظومة الفاسدة من ورائه". ورفض الاتهامات التي وجهتها الأحزاب الحاكمة لحزبه بالتحريض على أعمال التخريب وبزعزعة استقرار البلاد، محملا المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع للائتلاف الحاكم وبسياساته المدمرة للبلاد وللشعب.
