يعتبر محللون ان الخطاب السياسي للمعارضة معطِّل ومدمِّر، أفقد اللغة السياسية قيمتها وقوتها وجاذبيتها في صنع رأي عام يحترم السياسة والأحزاب والفاعل السياسي ذاته"، فهو يقوم على تمسك سياسييها غالبا بصحة ورجاحة ما يقولون، وعلى اعتبار الآخر عدوا وأطروحته دائما مرفوضة دون التثبت فيها، او في معانيها، وأهدافها، أو الظروف التي حتّمتها. وتقوم مختلف خطاباتها السياسية، على وجهة نظر تخدم مصالح القائم على هذا الخطاب، وشيطنة الاخر، وإظهار نفسها على انها المنقذ المنتظر الذي سيجد حولا لكافة اشكاليات البلاد، و يشدد مختصون على أن غياب خطاب سياسي مقنع وعدم توجه هذه الاحزاب الى المواطن بقدر صراعاتهم السياسية هو الذي يعقد التقارب السياسي ويفقد المعارضة وزنها. هذه العطالة، وهذا الخطاب السلبي، الذي يقوم على الشيطنة والتحريض كشفته تصريحات بعض نواب المعارضة التي رافقت الغضب الشعبي ضد غلاء الأسعار، وفضحته الاحتجاجات الليلية المخربة، حيث عمدوا الى تبرير أعمال النهب والتخريب بشتى الطرق، مع أنهم يمثلون سلطة تشريعية، تعي جيدا مقتضيات القانون. في هذا الشأن، ذكّرت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو بأن الاحتجاج ليلا أدى سابقا إلى وصول حركتي النداء والنهضة إلى سدّة الحكم . وقالت إن أعمال السرقة مسألة عرضية لإخفاء التحركات التي قامت من أجل أوضاع متراكمة مبينة أن قانون المالية هو الشرارة التي دفعت الناس إلى التحرك خاصة وأن الحكومة وفق تعبيرها تعمل على حماية الفاسدين في الحكومة و في البرلمان . أما النائب المستقل عدنان الحاجي فقد اعتبر أنّ تحركات امس وما شابتها من أعمال حرق ونهب وسرقة مشروعة، وكان ردةّ فعل في حجم سلوك الحكومة والمجلس ، محذّرا من سنة 2018 والتحركات التي تشهدها وقال إنّ سنة 2018 ستكون سنة دم خاصة ان الحكومة لم تحرك ساكنا إزاء التحركات ومطالب الشعب كما فعل بورقيبة سابقا، وقال بالحرف "الدستور بلّوه وأشربوا ماه". هاجم النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي الأغلبية، وقال في كلمته بمجلس الشعب إن الأغلبية الحاكمة التي تجرم الاحتجاجات هي المجرمة وهي المتسببة في انتفاضة الشعب بسبب قراراتها المجحفة بحق الطبقات المهمشة. وتابع المنجي الرحوي النهضة والنداء هما المسؤولان عن الكارثة الاجتماعية التي تشهدها البلاد والشعب في حالة غليان. من جهته قال النائب عمارعمروسية (الجبهة الشعبية) إنّ الجبهة قد سبق لها وأن حذرت من خطورة قانون المالية واعتبرته مرارا قانون تفجير للأوضاع ، معتبرا أن ما جدّ ليلة أمس كان متوقعا من قبل لكن الحكومة لم تعر ذلك إهتماما. من جهته قال عماد الدايمي إن أغلب الخطابات قد كان فيها الكثير من التهرب من المسؤولية، معتبرا أن طرح مسألة التظاهر ليلا مسألة عرضية لإخفاء حقيقة الإحتجاجات ولنتائج الوهم بالتنمية وبالمشاريع الكبرى وبالتشغيل وللسياسات الخاطئة التي تخدم مصالح اللوبيات لا مصالح الفقراء. وقال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي خلال استضافته في مداخلة في قناة التاسعة إن الجبهة الشعبية تساند الإحتجاجات المناوئة لقانون المالية التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد محملا المسؤولية للإئتلاف الحاكم الذي سعى إلى " قانون مالية باجراءات جائرة تمس بالمقدرة الشرائية للشعب "، من خلال اقرار اجراءات اقتصادية للترفيع من اسعار المواد الاساسية بطريقة غير مسبوقة وفق تعبيره. وقال ايمن العلوي ان من يوصفون بالمخربين تتحمل الدولة والحكومة مسؤولية تخريبهم، واضاف أن المخربين هم ضحايا ونتاج النظام الاجتماعي والاقتصادي الحالي، متابعا أن المخربين هوما إلي يضربوا حربوشة الاكستاسي ولي يتكيفوا فالزطلة وهم ضحايا في الاساس." وعموما تسبب هذا الخطاب السلبي التحريضي، في عدة ظواهر خطيرة على تكوين المجتمعات، يعيش المجتمع التونسي حاليا أغلبها، من بينها، تراجع الاقتصاد بتراجع المستثمرين الذي كانت لهم نية الاستثمار في تونس، وتراجع ثقة القوى الاقليمية في السياسيين، بالتالي تراجع عدد الجهات المانحة، ما عدا من لها مصلحة ما في المنح، ومنها أيضا بعض المظاهر الاجتماعية الاخرى كعزوف الشعب التونسي خاصة فئة الشباب عن السياسة، وفقدانه الثقة في السياسيين، وعزوفه على المشاركة في الانتخابات.
