سبع سنوات مضت على اندلاع ثورة 14 جانفي ، وستّ سنوات انقضت على تأسيس ائتلاف ‘الجبهة الشعبية' المعارض، وعلى الرّغم من التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية في تونس منذ ذلك الآن إلى يومنا هذا لم تغيّر الجبهة من خطابها "الضدّي" و"المعارض" لكلّ ما يأتي من منبر الحكم سواء أكان على حقّ أو على باطل، وكأنها تأسست لا لغاية إلّا لقول "لا". منذ انبعاثها في 2012، ارتبط شعار "نحن ضدّ" بالجبهة الشعبية لإصرارها في كلّ المحطات المصيرية ،أو حتى منها البسيطة، التي تمرّ بها البلاد بالوقوف عكس الجميع حتى وإن بان جليّا وواضحا للعيان خطأ اختيارها، مما أضحت تلقّب ب"المعارضة الهدّامة"، باعتبارها تعترض دون تقديم أي بدائل واقعية لحلحلة أزمات البلاد. وفي ردّه على التسميات التي اقترنت بالجبهة، قال الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي، في حوار مع صحيفة العرب اللندنية، إن "كل الحكومات المُتعاقبة انتهجت نفس الخطاب في محاولة لإقحام المعارضة في فشلها" وكعادته ، ألقى الهمامي المسؤولية على كل من النهضة والنداء معتبرا أنّهما أغرقا تونس في بحر من الوعود الزائفة خلال الحملات الانتخابية"، مضيفا "من يتحمّل نتيجة الفشل من يحكم أم من يُعارض؟". وأضاف الهمامي "لا يمكن مُحاسبة الجبهة الشعبية على ما يحدث في البلاد من تأزّم وفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وهي خارج منظومة الحكم. ورغم ذلك كنا قد نبّهنا في أكثر مرة من خطورة السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الائتلاف الحاكم وقدمنا عدة مقترحات عملية، فالجبهة ستنفّذ برامجها حين تكون في الحكم". واعتبر أنّه من الصعب التقاء الجبهة الشعبية مع من يحكم تونس اليوم على اعتبار أن هناك اختلافات عميقة في كل شيء وخاصة في منوال التنمية الذي "لم يتغيّر وكرّس نفس توجّهات بن علي بسبب إنفراد ائتلاف يميني بالسلطة". وفي سياق متصل، دعا حمة الهمامي المسؤولين بمصارحة الشعب بأنّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد زادت في التردّي بسبب اقتصار خيارات الحكومة على تنفيذ إملاءات صندوق النّقد الدولي. ولعلّ التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي لعبت فيها الجبهة الشعبية وعدد من الأطراف السياسية والمنظماتية الأخرى دور المحرّض والؤجج للرأي العام ، مما دفع رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى توجيه أصابع الاتهام بشكل صريح ومباشر الى الجبهة الشعبية بتأجيج الشارع ونشر الفوضى. وفي ردّه على ما تُتّهم به الجبهة الشعبية بعدم وضوح المواقف ممّا عرفته الاحتجاجات من أعمال عنف وفوضى، قال الهمّامي "لا للمزايدات على الجبهة الشعبية التي لا تناضل ولا تتحرك إلاّ في إطار سلمي مدني يكفله الدستور، موقفنا ثابت وندّدنا منذ أول يوم انطلقت فيه الاحتجاجات بكل أعمال التخريب ونكرّر نحن ضدّ أي عنف وضدّ كل من يتحرّك خارج القانون"، معتبرا أنه يقع اتهام "الجبهة الشعبية" لأنها تُمثل معارضاً رئيسياً في تونس. وفي سياق آخر، أكد حمة الهمامي في حوار مع العربي الجديد أن "الحكومات منذ 2011 تُراكم الفشل تلو الفشل، وتُراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهي التي أوصلت تونس إلى حافة الإفلاس"، مجددا الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لموعدها والعودة إلى الناخبين والناخبات، معتبرا أن ذلك يزعج رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و"نداء تونس" وحتى "النهضة". هذا ولفت في السياق ذاته الى أن "الجبهة الشعبية" تطرح نفسها بديلاً سياسياً، معتبرا ان كل التطورات الحاصلة في الواقع أكدت صحة مواقف الجبهة، موضحا " قلنا منذ 2014 إن هذه المنظومة ستفشل لأنها من الماضي، وإن هذا الائتلاف ليس هو المطلوب لما بعد الثورة، فأي حكم لا يحل مشاكل العمل والفقر والتهميش والصحة والتعليم والمشاكل المتعلقة بحياة الناس، لا يُعتبر ائتلاف المرحلة."، وفق تعبيره. هذا وأكد الهمامي أن "الجبهة الشعبية" لديها برنامج وتطرح نفسها أمام الشعب كبديل، وتكريس برنامج الجبهة في كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يُخرج تونس من عنق الزجاجة.
