لا معنى لإنتخابات بلدية دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية اذ سيمثل هذا الحدث انتقالا نوعيا في إدارة الشأن المحلي و ستمكن المجلة حسب الأخصائيين من دخول الباب السابع من الدستور حيز التنفيذ وينطلق بذلك مسار اللامركزية في تونس. و رغم أهمية مجلة الجماعات المحلية في تركيز الحوكمة المحلية وتأثيرها على مسار الانتخابات البلدية، يبقى النسق بطيئا مقارنة بما تعهد به المجلس بأن تتم المصادقة على المجلة قبل حلول موعد الانتخابات البلدية . و تسود مخاوف كبيرة من عدم التمكن من استكمال مناقشة مجلة الجماعات المحلية بسبب وجود العديد من النقاط الخلافية ناهيك عن وجود الكثير من الفصول الجدلية . و كشفت منظمة "البوصلة" أن جلسة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ليوم الجمعة 12 جانفي شهدت خلافا بين رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة النائب عن نداء تونس ومقررتها بسمة الجبالي النائبة عن حركة النهضة حول التصويت على الفصل 165 من مشروع مجلة الجماعات المحلية. وينصّ الفصل 165 على أنه" إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر, يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة مُحلا قانونا". وأكدت المنظمة أمس الاثنين 15 جانفي عبر صفحتها الرسميّة أن هذا الفصل شهد نقاشا حادّا بين النواب قبل أن يمرّ رئيس اللجنة إلى التصويت على مقترح تعديل يقضي بأن يكون الحلّ بقرار من المحكمة الإدارية وأن مقترح التعديل سقط في التصويت ب3 أصوات" مع" و4 أصوات "ضدّ". وأشارت المنظمة إلى أن رئيس اللجنة قرر المرور إلى التصويت على الفصل الخلافي في صيغته الأصلية وأن مقررة اللجنة طلبت في المقابل تأجيل التصويت على الفصل وأن رئيس اللجنة أصر على التصويت على الفصل في صيغته الأصلية، الشيء الذي اعتبرته المقررة بسمة الجبالي مخالفا للقانون. وأوضحت"البوصلة" أنه تم تمرير الفصل في صيغته الأصلية بأغلبية 4 نواب من أصل 7 نواب حاضرين. هذا وتعتبر مجلة الجماعات المحلية ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها و بالتالي فإن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية يعدّ ضرورة لتفعيل الباب السابع للدستور ولإتمام الإطار القانوني المنظم لهاته الانتخابات و ذلك قبل موعد إجرائها. يذكر انّ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قد شرعت في النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على فصوله (363 فصلا) منتصف سبتمبر الماضي وخلال العطلة البرلمانية بعد ان كانت قد انتهت من النقاش العام.
