شهدت قيمة الدينار التونسي انحدارا بمستويات غير مسبوقة مقارنة بالعملات الرئيسية كاليورو والدولار، في وقت تعمل الأحزاب السياسية على إثارة مواضيع خلافية لإلهاء الشعب عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، خدمة لمصالحها السياسوية الضيقة، وظل الدينار الأزمة المؤجلة لتونس. فالدينار التونسي شهد بداية العام الحالي انهيارا صاروخيا أمام اليورو والدولار، عمق عجز الميزانية، حيث نزل لأول مرة في تاريخه، الى مستوى قياسي امام العملة الاوروبية الموحدة لتبلغ قيمته 3.021 دينار للاورو عند البيع علما و ان القيمة عند الشراء هي 944.2. و يأتي هذا التراجع مع تفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج بما قوض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية مع الاشارة انه منذ 2017 بدا الدينار التونسي في النزول. . وقد تسببت أزمة الدينار في الترفيع من قيمة الديون كما تسببت في ارتفاع أسعار المواد المستوردة، وارتفاع قيمة الديون التي انطقلت من 25 مليار دينار سنة 2011 إلى ما يقارب 70 مليار دينار في أواخر 2017. يشار أيضا الى أن العجز التجاري التونسي قد وصل 57 % في الربع الأول من سنة 2017 إلى 3.87 مليار دينار 1.68 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما يرجع إلى قفزة في الواردات. وقال البنك المركزي انذاك إن احتياطيات تونس الأجنبية بلغت نحو 43.5 مليار دولار أو ما يكفي لتغطية واردات 103 أيام مقارن مع 107 أيام في نفس الفترة قبل عام. هذا وتوقع الاستاذ الجامعي في الاقتصاد، آرام بلحاج، استمرار انزلاق قيمة الدينار التونسي امام العملات الرئيسية خلال 2018 رغم استعادة الاقتصاد لنسق نموه بشكل تدريجي في وقت فقدت فيه العملة الوطنية 20,38 بالمائة من قيمتها امام اليورو و5,44 بالمائة امام الدولار ما بين 4 جانفي 2017 و 4 جانفي 2018 وفق بيانات للمركزي التونسي. وعزا بلحاج في تعليق حول ملف تراجع قيمة الدينار ادلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء استمرار تراجع سعر صرف الدينار الى اسباب داخلية تتعلق اساسا بتفاقم العجز التجاري وانهيار احتياطي البلاد من العملة الصعبة وكذلك الى اسباب خارجية ترتبط بالسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي. وستدفع السياسات النقدية في كل من الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي، وفق بلحاج، في الرفع من نسبة الفائدة في الولاياتالمتحدة وأوروبا بما يدعم قيمة الدولار واليورو ويزيد في المقابل من انزلاق الدينار بما ينجر عنه تفاقم التضخم وتدهور في المقدرة الشرائية للمواطن. وسيلقى انزلاق الدينار بظلاله على كلفة الإنتاج بالمؤسسات بما يساهم في ارتفاع الأسعار في حين سيكون إنعكاس إنزلاق الدينار على الصادرات غير فعال خاصة وأن الإندماج الاقتصاد التونسي في سلسلة الانتاج العالمي محدودة بالاضافة الى العراقيل اللوجستية والإدارية التي تحد من الصادرات. ودعا بلحاج الى ضرورة ارساء سياسة حمائية ضد مخاطر الصرف بما يدفع في اتجاه الحد من التاثيرات السلبية لتراجع هائل في سعر صرف الدينار وفرض قيود مشددة للحد من الواردات وارساء خطة واضحة لدفع الصادرات وايجاد حلول للاقتصاد الموازي . في المقابل، تحافظ نسبة البطالة على مستوى 15.3 بالمائة إضافة إلى العجز الكبير التي تعانيه القطاعات المركزية التي يعوّل عليها الاقتصاد التونسي مثل الخدمات والسياحة وخام الفوستات في ظل الفساد الذي استشرى بطريقة عمودية بعد الثورة.
