عُرض عليّا منصب في الحكومة لكنني رفضت، تلك العبارة التي يتبجح بها أغلب السياسيين في تونس، لتبرير فشلهم في كسب ود الأطراف الحكومية، وفشل محاولاتهم في التقرب الى الحكومة، بهدف الظفر بمنصب وزاري. وعادة ما تلجأ إليها شخصيات سياسية تصنف نفسها ضمن المعارضة و يُفتضح أمر تقربها من المسؤولين في الدولة والاحزاب الحاكمة، وأمثلتها في تونس كثيرة، اخر مستعمليها وزير التشغيل ووزير الصحة المُقال و مؤسس حزب بني وطني سعيد العايدي، الذي قال ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عرض عليه حقيبة وزير النقل. وأضاف سعيد العايدي في حوار على قناة التاسعة أنه رفض المشاركة في الحكومة ورفض المنصب لان التمشي مغلوط تماما ولغياب الإصلاحات الحقيقية حسب تعبيره، منتقدا من جهة اخرى مواقف بعض السياسيين من وثيقة قرطاج قائلا بعض السياسيين دخلوا الحكومة ثم خرجوا منها في سلوكات سياسوية ضيقة. والحقيقة أنه تمت اقالة العايدي من وزارة الصحة، وقال حينها أن اعفائه من تولي حقيبة وزارة الصحة كان بهدف اغلاق عديد ملفات الفساد التي انطلق في معالجتها مثل قضية اللوالب القلبية الفاسدة. كما انه برر قرار اقالته بتصريح أكد فيه أنه لم يتم اقصائه من حكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد اقترح عليه تولي عدّة حقائب وزارية لكنه رفض لأن هدفه من تولي وزارة الصحة معالجة ملفات فساد كبيرة. هذا وأكد القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي في سبتمبر 2016أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد اتصل به واقترح عليه أن يختار 3 وزارات سيمنحه احداها، مشدّدا على أنّه لم يشارك في أيّ مفاوضات بهذا الخصوص ورفض مقترحه، على حدّ تعبيره. وفي إطار التحالفات المتسارعة مؤخرا، كشف رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال عن وجود نقاشات مع حركة الشعب للإلتحاق بالإئتلاف الحكومي، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات لا تخص النهضة والنداء فحسب بل هي تهم كل الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج في توسيع الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والدعم لوثيقة قرطاج". هذا ونفى الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح خاص لل"شاهد"، إجراء نقاشات مع أي حزب للانضمام الى الائتلاف الحكومي. وقال المغزاوي أن حزبه لا يفكر في الانضمام الى الحكومة، حتى وإن عُرض عليه ذلك، مشيرا الى وجود صراع قوي بين جبهات أحزاب الائتلاف الحاكم (الائتلاف الثلاثي بين حركة النهضة ونداء تونس، والاتحاد الوطني الحر)، والجبهة البرلمانية التي بادر بتكوينها شريكهم الرابع في الحكم حزب افاق تونس. من جهته، اعتذر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني عن منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، مبرّرا ذلك بمراعاة مصلحة البلاد. وأوضح خليل الغرياني أنه رفض هذا المنصب نظرا لاحتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد مؤخرا، قائلا إنه قرار الرفض جاء بعد تفكير عميق. وأكد خليل الغرياني أنه على ‘ذمة أي عمل يندرج في المصلحة الوطنية والغاية ليست في المناصب'، حسب قوله . وتعود أسباب عدم تسلمه للمنصب الوزاري المذكور الى الرفض التام لاقاه قرار تعيينه من قبل عدة أطراف على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اعتبر الأمين العام المساعد المكلف بالشباب العامل والمرأة والجمعيات سمير الشفي حينها أن خليل الغرياني غير جدير بهذا المنصب لعدم تطابق معارفه وتوجهاته مع متطلبات هذه الحقيبة، مفيدا بأن اتحاد الشغل سيعقد يوم غد اجتماعا طارئا للنظر في التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه الشاهد. كما أكّد عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني رفضه مقترح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لتولي منصب كاتب دولة مكلف بالتونسيين بالخارج. من جهة أخرى أكّد الفرجاني إمكانية إحداث خطّتي كاتب دولة في وزارة الخارجية أحدهما مكلف بالشؤون العربية والإفريقية وآخر مكلف بالشؤون الأوروبية
