انتهى مجلس النواب من مشكلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليدخل مجددا في اشكال لا يقل اهمية عن الأول يتمثل بالتحديد في سد الشغور الذي ترتب عن قرعة التجديد النصفي للهيئة الانتخابية . و يشدّد خبراء في الشأن السياسي على ضرورة الحسم في هذا الملف لضمان سير عمل الهيئة إداريا والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية ، وتتزايد المخاوف من فشل المجلس في حسم هذا الملف خاصة و ان مجلس النواب لم يتمكن من انتخاب رئيس للهيئة الاَن بعد مسار معقد و متشعب، ما يمكن أن يتسبب في ضرب كامل للمسار الانتخابي ويفرض إعادة فتح باب الترشحات من جديد وتتواصل العملية إلى ما لا نهاية. وأمضى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، يوم الإثنين 22 جانفي، القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وفق ما أكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، محمد بن صوف . وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان أشرف في نفس اليوم على اجتماع اللجنة الخاصة بفرز ودراسة ملفات الترشح لتجديد ثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي حددت رزنامة فرز ودراسة ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الإنتخابات، على المستوى الإداري والترتيبي ومواعيد الطعن والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية. كما تطرقت اللجنة إلى النقطة المتعلقة بالسلم التقييمي الخاص بالمترشحين للتجديد الثاني في مجلس الهيئة. وقررت اللجنة فتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة في الإختصاصات الثلاث المعنية بالتجديد الجزئي الثاني وهي قاضي إداري ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية. على صعيد آخر ، أفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، الاثنين 22 جانفي 2018، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنهت تركيز الهيئات والإدارات الفرعية. وأضاف المسؤول، بأن الهيئة أنهت اعداد برنامج لرسكلة عدد هام من الأعضاء والأعوان استعدادا ليوم الإقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة. وقال، "الهيئة قررت تركيز 108 عضوا ب 27 هيئة فرعية وأكثر من 244 عونا في الإدارات الانتخابية الفرعية و391 من المنسقين المحليين بالاضافة إلى تسخير 780 من الاعوان المكلفين بقبول الترشحات". كما أشار المصدر، إلى أنه في إطار التحضير للانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 6 ماي 2018 سيتم التعاقد طيلة فترة الحملة الانتخابية مع أكثر من 2045 من الأعوان المختصين في مراقبة الحملة الانتخابية، فيما سيتم يوم الاقتراع تجنيد أكثر من 52000 من المتعاقدين في خطة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع. و تعاني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشاكل و تعقيدات قد تؤثر سلبا على تاريخ الإنتخابات البلدية و تؤكد تخوفات بعض الأطراف داخل تونس وخارجها من ألاّ تجرى الانتخابات في تاريخها المزمع يوم 6 ماي 2018
