ما انفك الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق يثير الجدل بمواقفه المتناقضة وتصريحاته المتضاربة على الساحة السياسية، حتى لا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن تتناول الساحة الاعلامية الحديث عن "شطحاته". وقد خلق انسحابه مؤخرا من وثيقة قرطاج وقراره الاصطفاف خلف ركب المعارضة بل وتصريحه بأنه سيتزعم المعارضة في تونس ، جدلا كبيرا على الساحة السياسية وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لن تغير من المشهد السياسي شيئا. ولم يتوقّف محسن مرزوق عند ذلك، بل و انطلق في حملة "تشويه" و"شيطنة" الائتلاف الحاكم الذي كان بالأمس حليفا له ، الأمر الذي خلق عديد التساؤلات على الساحة السياسية حول المخططات القادمة التي يسطّر لها مرزوق، سيّما في هذه المرحلة الحساسة المقترنة باضطراب الوضع الاجتماعي نسبيّا من جهة وبالاستعداد للانتخابات البلدية الأولى ما بعد ثورة 14 جانفي والتي من المرتقب اجراؤها في 6 ماي القادم. وفي خضم هذا الشأن ، يتأهب محسن مرزوق إلى دخول غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي ، وقد أعلن استعداد حزبه للإنتخابات البلدية لسنة 2018، منذ مارس 2017، مضيفا أن الحركة ستتقدم إلى هذه الإنتخابات ضمن قائمات الإئتلاف المدني المتواجد على مستوى 50 بلدية وضمن قائمات باسم مشروع تونس كما ستدعم قائمات مستقلة. وأضاف مرزوق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ، أن الحركة استكملت تركيز مكاتبها المحلية والجهوية، في كامل البلاد، وأنّه انطلق في جولة ثالثة إلى مختلف المناطق، للإطلاع على عمل هياكل حزبه، المحلية والجهوية، واستكشاف واقع الإستثمار في تلك المناطق، معتبرا أنّ تونس تزخر بالطاقات والقدرات غير أنّها تواجه التعطيلات. وبشأن غياب البرامج بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، ذكر مرزوق أنّ حزبه له مشروع يمتد إلى سنة 2030. وقال إنّ الإشكال يتمثل في أنّ الخطاب السياسي الحالي يطغى عليه السب وليس تقديم المشاريع، محمّلا السياسيين وجزءا من الإعلام الذي يبحث عن الإثارة، مسؤولية هذا الواقع. وأكد أمين عام حركة مشروع تونس، خلال هذا الإجتماع العام، أنّ الخلاف في تونس اليوم، لم يعد إيديولوجيا بل أصبح حول البرامج، متابعا أنّ المحك الحقيقي للحياة السياسية في البلاد هي المقترحات، وأن حزبه يرغب في التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى باحترام. كما اعتبر محسن مرزوق أنّ الوضع الحالي في البلاد يتطلب تعديل وتصحيح المسار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، بطريقة جديّة، مذكرا بأنّ حزبه كان اقترح عقد مؤتمر لتصحيح المسار الخاطئ، حسب رأيه. ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير مرتبطة بالأحزاب، موضحا أن مشروع تونس لا يطالب بتغيير كامل للحكومة، حفاظا على إستقرار البلاد. وأوضح أنّ انسحاب حركة مشروع تونس من وثيقة قرطاج، لا يندرج ضمن حملة انتخابية، مذكرا بأن المشروع أعلن منذ ماي 2017 هدنة سياسية لدعم الحكومة في حربها على الفساد، غير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لم تتحسن كما لم يقع توسيع الحرب على الفساد، فضلا عن كون الحكومة التي سميت بحكومة الوحدة الوطنية ليست كذلك وهي مقتصرة على حزبي النداء والنهضة اللذين يعملان معا، في حين انسحبت الأحزاب الأخرى. يذكر ان مرزوق كان قد أكد ، في حوار حديث مع قناة فرانس24 ، أن حركة مشروع تونس لا تهدف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد، موضحا ان حركته انسحبت من اتفاق قرطاج لأن صلاحيته قد انتهت. واعتبر مرزوق أن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، معبرا عن رغبته في ان تكون «حكومة كفاءات». وأضاف: «يجب أن يقف عبث الحزبين الحاكمين الذين يقدمان طموحاتهما الحزبية الانتخابية على مصلحة تونس». وأشار مرزوق إلى أنّ «ناقوس الخطر دُقّ أمام انشغال نصف أعضاء الحكومة اليوم بالانتخابات البلدية، في مخالفة صريحة لمنشور لرئيس الحكومة الذي أكّد من خلاله ضرورة حيادية الادارة»، وفق قوله. واعتبر أن أزمة قانون المالية التي تشهدها البلاد سببها غياب الرؤية. ومن جهة أخرى، قال مرزوق ان «النداء والنهضة يتحملان المسؤولية في الأزمة التي تعيشها البلاد»، وخاصة النهضة باعتباره متواجد في مختلف حكومات ما بعد الثورة، مضيفا: «لهذا طالبنا بتصحيح المسار عبر وضع حكومة كفاءات مستقلة.. وهنالك من يعيب علينا أننا مع اللااستقرار… نحن كنا ضدّ الاحتجاجات التخريبية.. ونحن ضد انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.. غير أننا قدمنا مقترحا وسطيا طالبنا فيه بتغيير الوزراء المتحزبين.. وإذا كانت الأمور على أحسن حالها فسامحونا على خطئنا». وكان مرزوق قد صرح عقب انسحابه من وثيقة قرطاج تزعّم "المعارضة البناءة بالتنسيق مع أحزاب أخرى من أجل تعديل المسار وتغيير القوانين وتحسين الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية بالبلاد التي بلغت مستوى خطيرا يستدعي دقّ ناقوس الخطر"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية بل حكومة محاصصات حزبية بين الثنائي الحاكم".
