لطالما ضُربَ المثل بالثورة التونسية واعتُبرت ‘نبراس' المنطقة العربية لِما أحرزته من خطوات ناجحة في الانتقال بتجربتها الديمقراطية إلى برّ الأمان، وعلى مدار السبع سنوات التي عقبت ثورة الحرية والكرامة ، حققت تونس العديد من الانجازات التي لقيت إعجابا واهتماما كبيرا على صعيد عالمي ؛ على غرار انجاحها لأربعة محطات انتخابية ، خطّها لدستور وطني توافقي، حصولها على جائزة نوبل للسلام، تعاقب 3 رؤساء للجمهورية على قصر قرطاج و 8 حكومات على قصر القصبة… وغيرها من المحطات الناجحة التي عايشتها تونس خلال السنوات الأخيرة وجعلت منها النموذج الديمقراطي الناجح في بلدان الربيع العربي ومكنتها من تصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية.. ومهّد التونسيون الطريق نحو التحول الديمقراطي بتمكنهم من تخطي تلك المرحلة، إلا أن الإمارات مازالت مصرة على إجهاض التجربة التونسية والهدف منها إرسال رسالة إلى القوى العالمية بأن الديمقراطية ليست مناسبة للعرب، ولا بديل عن الأنظمة الاستبدادية، والتي تستطيع فرض الأمن والاستقرار وحماية مصالح تلك القوى. وفي خضم هذا الشأن، حلت تونس في المركز الأول مغاربيا والتاسع والستين عالميا بتنقيط 6.32 في خانة الديمقراطية المعيبة، في التقرير الأخير الذي أعدته وحدة "دي إيكونوميست إنتليجنس"، التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية حول مؤشر الديمقراطية لعام 2017 والذي شمل 167 بلدا من أنحاء العالم. وقد تم تصنيف البلدان التي شملها التقرير استنادا إلى المؤشر المذكور واعتمادا على عدة معايير متضمنة في خمس فئات رئيسية، من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومة. كما تم تصنيف البلدان المشمولة في التقرير إلى أربعة أنواع من الديمقراطيات، وهي: الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي. ويقصد التصنيف بالديمقراطية الكاملة البلدان حيث لا تحترم الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية فحسب، بل تدعم ثقافة سياسية تؤدي إلى ازدهار ديمقراطي. والبلدان المصنفة في خانة الديمقراطية المعيبة هي أيضا تتمتع بانتخابات حرة ونزيهة، ورغم بعض المشاكل فإن الحريات الأساسية تحترم، ولكن في المقابل هناك نقاط ضعف في جوانب أخرى تمس بالديمقراطية من قبيل انخفاض معدل المشاركة السياسية ووجود مشاكل في الحكم. ويعتبر التصنيف ذاته الأنظمة الهجينة هي التي تتميز بانتخابات تواجه ما يمنعها من أن تكون حرة ونزيهة. أما في الأنظمة الاستبدادية فهي التي تكون فيها التعددية السياسية منعدمة، أو مقيدة بشكل كبير.
