رغم ان الحق في بيئة متوازنة و سليمة حق دستوريّ ، يعاني الاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات من عديد الامراض كالربو والاصابات الجلدية وحتى الاصابة بامراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد. وعجزت الدولة و حكوماتها العشرة المتعاقبة عن وضع حد لنزيف النفايات التي ما فتئت تتراكم في الساحات العمومية و في المناطق السكانية و حتى في الوجهات التي يقبل عليها السياح القادمين من كل حدب و صوب . وبالرّغم من انطلاق جهاز الشّرطة البيئيّة في العمل منذ شهر جوان الماضي، لم نرى إلى يومنا هذا نتائج ملموسة ساهم فيها هذا الجهاز ، إذ يتساءل المواطنون عن دوره و المهام الموكلة إليه خاصة و أنّه تمّت ملاحظة بعض التداخل بين مهامه و مهام فرق المراقبة الاقتصاديّة و المراقبة الصّحية ، ناهيك عن ان حصيلة مهمامه بقيت محدودة مقارنة بالوعود التي فور انطلاقها . و كان مستشار وزير البيئة و الشؤون المحلية، وليم المرداسي ، أكد في وقت سابق أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة رصدت 20 مليون دينار، لتنفيذ البرنامج الاستثنائي للنظافة والعناية بالبيئة . هذا و اطلقت وزارة البيئة جهاز الشرطة البيئية في موفى جوان المنقضي و بلغت ميزانيّة هذا الجهاز في حدود ال 4 مليون دينار و تعود أغلب نفقات هذا الجهاز تعود بالنّظر إلى البلديات. و يرى مراقبون ان هذا الجهاز رغم انطلاقه منذ اشهر حقق نتائج محدودة ، و لا تتجاوز حصيلة المخالفات المرصودة في الاسابيع الاولى من عملها عشرات المخالفات في بعض الولايات ناهيك عن كون مهام " الشرطة" تشابكت و جهاز المراقبة الصّحية و الاقتصادية كما ان النّقابات الأمنية احتجت على إطلاق تسمية الشّرطة البيئية على هذا الجهاز غير الحامل للسلاح ، ما عزز من مخاوف فشله في سنته الأولى . وتقدّر ميزانية الوزارة لسنة 2018 ب 887,406 مليون دينار مقابل 583,840 مليون دينار سنة 2017 أي بزيادة ب 46،823 مليون دينار أي 5,6 بالمائة. وتتوزع ميزانية الوزارة الى 261 مليون دينار لنفقات التنمية اي بزيادة بنسبة 8,8 بالمائة مقارنة بسنة 2017، و509,406 لنفقات التصرف اي بزيادة بنسبة 8,8 بالمائة في ما تستاثر الحسابات الخاصة في الخزينة ب117 م د. ". وفي ما يتعلق بعمل جهاز الشرطة البيئية، أوضح وزير البيئة رياض المؤخر أن "الوزارة تقوم بمواكبة عمل هذا الجهاز وذلك من خلال تقييم متواصل ومستمر لتجاوز النقائص والعمل على تطويره باعتباره حلقة في عمل بيئي متكامل" مبينا "أن دور الشرطة البيئية ليس فقط دورا زجريا بل له طابع تحسيسي توعوي". واكد الوزير في هذا الاطار ان "المهام الموكلة للشرطة البيئية تتمثل اساسا في السهر على احترام شروط النظافة والحفاظ على سلامة البيئة وتحرير المخالفات التي تستوجب تتبعات مالية وذلك حتى لا يتداخل عملها مع الأجهزة الأمنية الأخرى كالشرطة البلدية وغيرها" وفق قوله ،مشيرا الى أن "الجهاز البيئي هو حلقة من حلقات النظافة في تونس ويخضع لإمرة رؤساء البلديات وليس لوزارة البيئة". و تنتج تونس سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية التي تكلف الدولة تصرفا وردما بمبلغ 24 دينارا للطن الواحد ومع ذلك تعاني المنظومة برمتها من عديد الاخلالات وصلت الى حد وصفها بالمنظومة الفاسدة.