تعمل الحكومة في الوقت الراهن على تحديد قائمة أولياتها و معاركها المنتظرة، إلاّ ان بعض المعارك قد لا تقبل التأجيل خاصّة و إن كان طرفيها اتحاد الشغل و المنظمة الأعراف ، منظمتين و لئن التقيا في فترات معينة فإن معاركهما كانت أشدّ حضورا. يواجه اتحاد الشغل مشكلة متجدّدة مع منظمة الأعراف على خلفية تقرير مآل بعض المؤسسات العمومية التي لم يحدد بعد مصيرها ، ففيما ترى القيادات البارزة في منظمة الأعراف أنّ التفويت في المؤسسات "بات ضروريّا" يردّ الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي من جهته بأنّ التفويت يعدّ "خطّا أحمر" . وقال الطبوبي خلال اشرافه على المؤتمر التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ان التفويت في القطاع العام خط احمر لانه المكسب الاول للشعب التونسي الذي استثمرت فيه دولة الاستقلال وفق تعبيره مضيفا من جهة أخرى بأن الاتحاد بقدر تمسكه بمكسب القطاع العام يحترم كل المؤسسات الخاصة التي تحترم حق الشغالين في العمل اللائق والكرامة و أضاف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة لن تكون شاهد زور امام الشعب التونسي في صورة تواصل الفشل الذريع في ادارة البلاد والخروج بها من الوضع الحرج الذي تمر به الان بسبب عدم فقه بعض الاحزاب لمعنى تسيير الدولة المدنية واكتفاءها برمي اللوم على المعارضة او اتحاد الشغل عوض تحقيق الاهداف التي انتخبوا من اجلها. في المقابل تساءل الرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نافع النيفر، معلقا على وضعية المؤسسات العمومية، وعلى موقف اتحاد الشغل الرافض للتفويت فيها، تساءل قائلا: "من أعطى الحق للاتحاد العام التونسي للشغل لتقرير مصير المؤسسات العمومية" خاصة وأنّ الشركات على ملك الدولة في حين أنّ الاتحاد لم يفوّضه الشعب للحكم". وقال نافع النيفر، في تدوينة نشرها في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه "إذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل يعتقد أنه يمكنه إصلاح هذه المؤسسات وخاصة العاملة في القطاعات التنافسية، فعليه شراءها وإدارتها بأنفسهم وجيب الأرباح التي سيتم إنشاؤها (رغم أنه لم يتمكن من إدارة شركة تأمين وفندق)، وفق تعبيره. وتابع قائلا: "ولم يعد دافعو الضرائب يرغبون في التضحية كل عام لانقاذ خزائن هذه الشركات إلى أجل غير مسمى…فهم يفضلون توجيه ضرائبهم إلى الاستثمار وخدمة الأجيال القادمة". وأضاف: "الاتحاد العام التونسي للشغل يرسم الخطوط الحمراء، يقرر الإصلاحات التي تمر والتي لا تمر، والتدابير التي سيتم اعتمادها والتي لا يجب اعتمادها، ويتدخل في جميع القطاعات الحساسة والاستراتيجية (التعليم، والصحة، والإدارة، والنقل، والطاقة …)، ويحدد البنود الرئيسية لمجال إنفاق ميزانية الدولة (الأجور الجماعية أولا) ومقابل ذلك، فإن الحكومة المنتخبة، تتحمل المسؤولية عن الانتكاسات التي تسببها خيارات وإملاءات اتحاد الشغل!!!"، وفق قوله. وأكّد نافع النيفر، أنه إذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل، يريد الحكم، فعليه تشكيل حزب سياسي وأن يشارك في الانتخابات وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتحمل المسؤولية للحكم"، حسب قوله. يذكر أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في وقت سابق وصف الدعوات لخوصصة القطاع العام ب"الأصوات الناعقة".وشدّد على أنه لا سبيل للتفويت في المؤسسات العمومية، مؤكدا انفتاح الاتحاد على إصلاحها وإعادة هيكلتها. وأضاف "نعد التونسيين أنّنا سنكون مؤتمنين على مكاسبهم ولن نفوت في القطاع العام مهما كانت التكاليف"، متابعا "مزالت ما جابتوش أمّو اللي بش يبيع القطاع العام" على حدّ تعبيره. يشار إلى إن المفاوضات في القطاع الخاص ستنطلق خلال شهر مارس القادم وذلك وفقا لما نص عليه محضر الاتفاق الأخير بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف و الذي تم على اثره تحديد تاريخ الدخول في المفاوضات الجديدة وطرق وآليات ومجالات التفاوض. ومن المنتظر ايضا ان ينطلق الاتحاد في جولة من المفاوضات في القطاع العام في شهر افريل المقبل.
