انخرطت جل القطاعات الحيوية في حمّى الإضرابات والاحتجاجات والمطلبية التي باتت تتربّص بالوضع الاقتصادي، الذي تجمع كل الاطراف المحلية، بما فيها الرسمية وخبراء الاقتصاد، والدولية، على انه يمر بأصعب مراحله، وتحاول الدولة بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية العالمية، تحسين مناخ الاستثمار أملا في تعافيه. يبدو أن الاحتجاجات والاعتصامات التي تطوق مراكز انتاج الفسفاط في ولاية قفصة بدأت تتخذ منحًى تصاعديّا وباتت تنذر بوضع "خطر" سيما وأن هذه التحركات تكبّد تونس خسارة فادحة باعتبار أن الفسفاط يعدّ أحد أهمّ الأعمدة التي يرتكز عليها الإقتصاد التونسي. هذا ودعت النقابة الأساسية لإطارات المجمع الكيميائي التونسيبقابس في بيان أصدرته امس الخميس ، الحكومة إلى تأمين إنتاج ونقل الفسفاط إلى معامل جهة قابس مع اتخاذ قرارات حازمة لإنقاذ القطاع بصفة عامة والمجمع الكيميائي بصفة خاصة. و اعتبرت النقابة ان ما آلت إليه الاوضاع في المنطقة يعود الى سياسة الحكومة والأطراف السياسية المتداخلة داعية اياها الى النأي بالمجمع عن التجاذبات التي أدت إلى خسارة ركن أساسي في الاقتصاد الوطني. و أكدت النقابة على أنها تساند نضالات العاملين بشركة فسفاط قفصة في سبيل إنقاذ شركتهم. كما أكد المدير الجهوي لمعامل المجمع الكيميائي التونسيبقابس توفيق الجمل في تصريح لقناة نسمة ان الانتاج توقف كليا بهذه المعامل منذ يومين بسبب نفاذ مخزون الفسفاط على خلفية الاعتصام الذي يتم تنفيذه بمناطق الحوض المنجمي. و أضاف نفس المصدر أن معامل المجمع تتكبد يوميا خسائر على مستوى العملة الصعبة التي يوفرها هذا القطاع و كذلك عدم القدرة على توفير حاجيات المعامل المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقابس وخصوصا مادة الحامض الفسفوري و ايضا حاجيات البلاد من الاسمدة. ولاحظ ان نشاط المؤسسة تراجع بشكل ملحوظ بسبب عدم تزويده بحاجياته من مادة الفسفاط. من ناحيته، بين مدير معمل الحامض الفسفوري الصادق الصويعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان توقف انتاج المعمل مضر ليس فقط بالوضع الاقتصادي للمجمع، بل وكذلك بتجهيزاته التي تدهورت بشكل ملحوظ بسبب تكرر عمليات توقف الانتاج، واشار الى ان عدم تمكين المعمل من حاجياته من مادة الفسفاط في وقت قريب، ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل المؤسسة ككل." هذا و يقوم حاليا عمال المجمع الكيميائي التونسيبقابس حاليا بعمليات صيانة للمعدات في ظل نفاذ مخزون الفسفاط علما و أن إعادة تشغيل الوحدات الصناعية يتطلب لوحده فترة لا تقل عن الاسبوعين لتبريد التجهيزات و اعادة تشغيلها،حسب ذات المصدر. وكان المسؤول الإعلامي في شركة فسفاط قفصة علي الهوشاتي، إن وضع القطاع بات ينذر بالخطر، محذراً من خسارة تونس أسواقاً تصديرية مهمة في الأيام القليلة المقبلة بسبب التوقف التام لمغاسل إنتاج الفسفاط، إثر الاحتجاجات المندلعة منذ أواخر الشهر الماضي. وقد دخل المجمع الكيميائي التونسي الذي يحوّل 95% من إنتاج الفسفاط، في مرحلة العطالة التامة منذ أكثر خمسة أيام بسبب نفاد كميات الفسفاط التي يتم تحويلها بالمجمع. و لم تحقق شركة فسفاط قفصة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 جانفي المنقضي سوى إنتاج حجمه 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 500 ألف طنّ في نفس الفترة من سنة 2017، وفق ما ذكره المكلّف بالاعلام صلب الشركة علي الهوشاتي. ويرجع هذا التدهور في الانتاج المسجّل منذ بداية العام إلى الشّلل والتعطيل لأنشطة منشآت قطاع الفسفاط بمعتمديات المتلوي والرديف والمظيلة وام العرائس بعد أن اندلعت بهذه المناطق احتجاجات واسعة، مباشرة إثر الاعلان يوم 20 جانفي الماضي عن القسط الرابع من نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ للعمل بشركة فسفاط قفصة . و صعد المعتصمون في ولاية قفصة من تحركاتهم الاحتجاجية التي تسببت في توقف عمليات الإنتاج في المدن الأربع بالحوض المنجمي: أم العرائس والمظيلة والرديف والمتلوي. وينفذ أكثر من مئة من بين العاطلين اعتصاما في الجهة احتجاجا على نتائج التوظيف بشركة فسفاط قفصة. ويقول المحتجون إن عملية التوظيف التي شملت 1700 عامل، وأُعلن عنها منذ أسبوع، شابتها محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. وتنتصب خيام المعتصمين وعائلاتهم، المحتجّين على نتائج هذه المناظرة والمطالبين بفرص عمل، بكلّ مواقع استخراج وإنتاج الفسفاط وبمسالك نقله بالمدن المنجمية، بما في ذلك منجمي كاف الدّور وكاف الشفائر، كبرى مناجم استخراج وإنتاج الفسفاط بمعتمدية المتلوي. وأقام معتصمون آخرون خياما بمداخل ورشات الصيانة والعتاد ومصلحة النقل وبمركز البحوث والدراسات وأيضا بمدخل الادارة العامة للانتاج وبمغازات شركة فسفاط قفصة وأيضا بوحدات معالجة الفسفاط وإنتاجه، ويطالب المعتصمون وهم كلّهم من العاطلين عن العمل بفرص لتشغيلهم . ويطالب المحتجون بمراجعة نتائج اختبار التوظيف في الشركة بالإضافة إلى مطالبتهم بتوضيح نصيب كل منطقة من نتائج الاختبار الأخير. وتعاني شركة فسفاط قفصة، وهي المشغّل الرئيسي لعقود طويلة بالجهة، منذ بداية 2011 من تدهور في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب إعتصامات طالبي الشغل إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط مستوى 40 بالمائة من إنتاج سنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السنوات السبع الاخيرة 5 ملايين طنّ مقابل أكثر من 8 ملايين طن في عام 2010، حسب بيانات لشركة فسفاط قفصة. وتراجع تبعا لذلك الترتيب العالمي لهذه المؤسسة من المرتبة الخامسة سنة 2010 إلى المرتبة التاسعة سنة 2014.
