قبل أن يتم الإقرار رسميا بإقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ومنح الثقة لخليفته مروان العباسي ، قرّر العياري أن يحفظ ما تبقى من ماء وجهه من خلال الإعلان عن استقالته من منصبه. واعتبر محافظ البنك المركزي مقترح اقالته اهانة كبرى له، مؤكدا انه لن يواصل مهامه على رأس البنك حتى وان تم تجديد الثقة فيه من قبل نواب المجلس و قد أعلن العياري مساء الأربعاء استقالته من منصبه، بعد أن أصبح تحت الضغط منذ إدراج تونس على لائحة أوروبية لتبييض الأموال. و قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري : لن أهرب من المسؤولية"، متابعا خلال جلسة الاستماع له من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، انه ليس معصوما من الخطأ، وسيتحمل المسؤولية اذا ثبب ارتكابه اي ذنب فيما يخص عملية تصنيف تونس بالقائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب. وقال العياري، إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "قصد فتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين". و من جهته، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره "للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري" في خدمة الاقتصاد . وكانت الحكومة قد اقترحت الدكتور في الاقتصاد الذي يشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا مروان العباسي، ليخلف الشاذلي العياري الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في جويلية 2018 بعد أن أمضى ست سنوات في منصبه. ويواجه البنك المركزي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية. وتستعد تونس للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية. هذا ومن المقرر أن تطرح تونس في مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الأمريكي. وأكد البرلمان الأوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنطوي على خلل استراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وتحميل العياري مسؤولية القرار الأوروبي يعود إلى أن تقرير غافي المتعلق بتونس قد أعدّته لجنة تابعة للبنك المركزي. وأثار قرار البرلمان الأوروبي غضبا عارما في تونس، وأشعل فيها سجالا حادا لا سيما أنه أتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض.