أثار مقطع فيديو مسرب تداولته مواقع الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي ، غضب التونسيين لتضمنه مشاهد صادمة عن تعرض أطفال من مرضى التوحد للضرب والتعذيب، في مراكز يفترض أن تكون مخصصة لرعاية وحماية هذه الفئة. وانتشر الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد، وأحدث ردود فعل غاضبة بوسائل الإعلام المحلية صباح الإثنين. وفي الفيديو المسرب من داخل مركز لرعاية أطفال التوحد، وهو يقع بمنطقة المنزه الراقية بولاية أريانة قرب العاصمة، يعلو صراخ أطفال مرعوبين، بينما تبرز أحد المربيات في الفيديو وهي تنهال ضربا على قفا أحد الأطفال على مرأى من الآخرين. وتردد المربية بغضب، وقد أعياها ضرب الطفل، "أنت تقتلني غضباً وأنا أقتلك ضرباً.. يدي تؤلماني"، لتستعين بعد ذلك بقارورة بلاستيكية وتستأنف الضرب. ويظهر مشهد آخر لنفس المربية، وهي تحاول أن تقيد يدي ورجلي طفل على كرسي، وهو يصرخ ويحاول إفلات نفسه من الكرسي لكن المربية توجه له ضربات متتالية على الرأس والوجه. وترغم مربية أخرى طفلاً على وضع يداه، وهما ممدودتان على الجدار، بينما تضغط زميلتها في مشهد آخر بكلتا يديها على فم طفل وهو يصرخ بالبكاء لإرغامه على السكوت. وقد طالبت وليّة أحد الأطفال الذين ظهرت صورهم في الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق حول الاعتداء على ابنها في مركز لأطفال التوحد. وقد أفادت إذاعة موزاييك نقلا عن مصدر مطلع أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بالاحتفاظ بمديرة مركز رعاية الأطفال المصابين بالتوحد وعاملتين في المركز الذي شهد اعتداء على أحد الأطفال في انتظار مواصلة الأبحاث في القضية. يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت بلاغا جاء فيه تفاعلا مع محتوى الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر أطفالا بمركز خاص لرعاية أطفال التوحد بأريانة يتعرضون الى اعتداءات جسدية من قبل المربيين، فان وزارة الشؤون الاجتماعية تعلم انه تم الاثنين 19 فيفري 2018 ارسال فريق يتكون من المدير العام للنهوض الاجتماعي والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة والمصالح الفنية التابعة للإدارة المركزية والجهوية للوقوف على ملابسات الحادثة. وقد تبين أن الأمر يتعلق بمدرسة خاصة لا تعود بالنظر الى وزارة الشؤون الاجتماعية كما تبين من خلال البحث الأولي أنه يمارس نشاطه دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتالي دون التقيد بالشروط والمقاييس المضمنة بكراس الشروط المعدة للغرض. وإذ تندد الوزارة بمثل هذه الممارسات فانها تجدد استعداداها بالتعاون مع الوزارات والهياكل ذات العلاقة على توفير الإحاطة النفسية اللازمة للأطفال والمساعدة على إيجاد مراكز بديلة لهم متى رغب الاولياء في ذلك . ومن جهته، أكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في اتصال هاتفي مع «وات» ، أنه «سيقع غلق المركز إذا ما ثبت ارتكاب هذه الجرائم». وبين حمادي أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة بادرت عن طريق سلك مندوب حماية الطفولة بإعلام الجهات القضائية، وذلك منذ الدقائق الأولى، لظهور هذا الفيديو ،موضحا أنه سيقع غدا التنقل إلى المركز على عين المكان وذلك بالتنسيق مع قاضي الأسرة والنيابة العمومية والإدارة الجهوية بأريانة ووزارة الشؤون الاجتماعية، التي تشرف على هذا المركز، وذلك من أجل القيام بالتتبعات العدلية اللازمة ضد المربين المتورطين وغلق المركز اذا ما تم التثبت من وقوع هذه الجرائم. وأعرب من جهة أخرى، عن استعداد وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعهد بالأطفال الضحايا عن طريق توفير الإحاطة النفسية اللازمة لهم. وشدد على ضرورة أن يتحلى الأولياء بمزيد من اليقظة والمتابعة المستمرة لأبنائهم لدى إيداعهم بمثل هذه المراكز، وترصد أي تغيير مفاجئ قد يطرأ على سلوكهم مثل اتسامهم بالعدوانية المفرطة او شعورهم بالخوف الدائم او معاناتهم من الكوابيس أثناء النوم. ومن جهته أكد المدير العام للنهوض الاجتماعي محمد بن يوشع، في تصريح ل «وات» أنه سيتم تكليف مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة بالتنقل الى مقر المركز لمعاينة الوضع وفتح بحث إداري في الغرض. وأكد أنه اذا ما ثبت صحة ما راج في هذا الفيديو، فانه سيقع غلق المركز بصفة وقتية أو نهائية اذا ما اقتضى الأمر ذلك، كما سيقع التعهد بالأطفال الضحايا عن طريق إدماجهم في جمعية أخرى . في المقابل، نشرت "المربية" المتهمة بضرب الأطفال المرضى بالتوحد في مركز رعاية تدوينة على صفحتها الرسمية لتبرير موقفها من الاعتداءات. وقالت المربية وتدعى حذامي الجبالي منتقدة الجدل القائم في تدوينة من خلال صفحتها الرسمية على أساس كلكم ملايكة ومتضربوش صغار ، وعلى أساس مافيناش شكون تضرب من معلم،شعب منافق. وقد اثار هذا التبرير غضب عدد من التونسيين الذين طالبوا بالتصدي لمثل ممارساتها باعتبارها خطرا على الطفولة. وكان موقع الصدى قد نشر فيديو للمربية وهي تعنف الاطفال المرضى بالتوحد في مركز الرعاية.
