"تنفيذ الشّروط أوتعطيل الانتاج" هكذا بات المحتجّون يخاطبون الحكومات المتعاقبة او بالأحرى "يقايضونها" حيث أصبحت لغة الاحتجاجات اللّغة الوحيدة التي يتعامل بها المعتصمون مع الحكومة في ظلّ تجاوب الأخيرة مع الخطاب التهديدي في سياسة اعتبرها البعض سياسة "رجل الاطفاء". لا يزال الشلل التام يخيّم على المجمع الكيميائي و شركة السكك الحديدية الناقلة للفسفاط بقفصة ما تكبد بخسائر جسيمة للدولة مع العلم و رغم أنّ أطرافا حكومية و نقابية حاولت تطويق الأزمة و الخروج بحلول عاجلة في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 23 فيفري، إلاّ أن هذا الاجتماع لم يؤت اكله لينتقل مسلسل تعطيل الانتاج إلى جزئه الثاني. وتمّ الاتّفاق خلال اجتماع ضمّ عددا من الوزراء و نوابا من ولاية قفصة وممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل على إحداث 7 آلاف موطن شغل من بينها 2100 انتداب بشركة فسفاط قفصة و شركة البيئة حال استئناف النشاط و 1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصه و المؤسسات العمومية بالجهة وبالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب الشركة لمدة عامين قبل إدماجهم كليا . قراراتٌ اعتبرها النائب عن ولاية قفصة عمار عمروسية "هزيلة" و غير دقيقة إضافة إلى كونها غير قابلة عمليّا للتنفيذ على ارض الواقع وجسدت هروبا خاصة وانه تم إلغاء عدة مشاريع كبيرة كانت كفيلة بالحد من معضلة البطالة بالجهة مثل مشروع معمل الاسمنت الذي كان مبرمجا بمدينة القطار . المعتصمون بمنطقة برج العكارمة من معتمدية المظيلة قرّروا من جانبهم ، إعادة وقف انتاج الفسفاط بجميع المقاطع بالإقليم و المغسلة عدد 3 في خطوة تصعيدية بسبب المقترحات التي تقدم بها الطرف الحكومي و التي لم ترتق الى مستوى تطلعاتهم بحسب ما أفادو به في تصريحات إعلامية . و كان المعتصمون في وقت سابق قد سمحوا بعودة الإنتاج بصفة مؤقتة من أجل التحاور مجددا مع الطرف الحكومي و توقف إنتاج الفسفاط بقفصة منذ الإعلان عن قائمة الناجحين في المناظرة الأخيرة للشركة يوم 20 جانفي 2018، ويقول المحتجون إن عملية التوظيف التي شملت 1700 عامل، ، شابتها محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. و يطالب المحتجون بفرص عمل، بكلّ مواقع استخراج وإنتاج الفسفاط وبمسالك نقله بالمدن المنجمية، بما في ذلك منجمي كاف الدّور وكاف الشفائر، كبرى مناجم استخراج وإنتاج الفسفاط بمعتمدية المتلوي. في المقابل اكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور إن أطرافا سياسية واجتماعية ورياضية تقف وراء أزمة الفسفاط وتعمل على تصعيدها. وأضاف الوزير في تصريح له أمس الإثنين 26 فيفري 2018 لجريدة البيان، أن المفاوضات متواصلة لحلحلة الأزمة واسترجاع نسق الإنتاج في شركة فسفاط قفصة. وشدّد خالد قدور على أن الحكومة ماضية في الاحتكام إلى القانون في صورة فشل المفاوضات، مبيّنا أن شركة فسفاط قفصة قدمت 113 قضية ضد من يعطلون
