تجمع مختلف الأراء على أن جزء من الأزمة السياسية التي تمسك بتلابيب الشارع التونسي ناشئة من هشاشة التكوين السياسي عند بعض الفرقاء السياسيين وعدم وضوح الرؤية والافتقار للبرنامج، حتى بات أكبر هموم الاحزاب، اختيار توقيت وبرمجة نشاطها السياسي استناداً إلى ردود أفعال خصم سياسي آخر ومناكفته وإشغاله بمعارك جانبية. وعرت حالة التوتر الاجتماعي التي تعيش على وقعها ولاية قفصة بمناطق انتاج الفسفاط، على امتداد الشهر الجاري، غياب الوعي لدى الطبقة السياسية في البلاد، وكشفت تسارعها الى إعادة تموقعها في المشهد السياسي سعيا لكسب تأييد شعبي، دون مراعاة ما تقتضيه المرحلة الاقتصادية الحرجة. هذا وكشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور الاثنين 26 فيفري 2018، إن أطرافا سياسية واجتماعية ورياضية تقف وراء أزمة الفسفاط وتعمل على تصعيدها. وأكد الوزير في حوار نشر بجريدة البيان، أن المفاوضات متواصلة لحل الأزمة واسترجاع نسق الإنتاج في شركة فسفاط قفصة، مشددا على أن الحكومة ماضية في الاحتكام إلى القانون في صورة فشل المفاوضات. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن شركة فسفاط قفصة قدمت 113 قضية ضد المعتصمين دون وجه حق وخاصة منهم من يعطلون الإنتاج ويغلقون مسالك المغاسل. وللإشارة فقد أكد وزير الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة خالد قدور خلال زيارة أداها إلى ولاية توزر يوم الجمعة 16 فيفري 2018، أن شركة فسفاط قفصة غير قادرة على مزيد الإنتدابات صلب الشركة. وقال إنه من الصعب الإستجابة لكافة طلبات التشغيل بشركة فسفاط قفصة، معتبرا أن التفاوض هو الحل الأسلم مع المعتصمين، وأن تعطيل الإنتاج أمر لا يحتمل "، وفق وصفه. هذا وانخرطت جل القطاعات الحيوية في حمّى الإضرابات والاحتجاجات والمطلبية التي باتت تتربّص بالوضع الاقتصادي، الذي تجمع كل الاطراف المحلية، بما فيها الرسمية وخبراء الاقتصاد، والدولية، على انه يمر بأصعب مراحله، وتحاول الدولة بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية العالمية، تحسين مناخ الاستثمار أملا في تعافيه. يبدو أن الاحتجاجات والاعتصامات التي تطوق مراكز انتاج الفسفاط في ولاية قفصة بدأت تتخذ منحًى تصاعديّا رغم التدخلات للدخول في مفاوضات بغاية فك الاعتصامات، غير أنها باتت تنذر بوضع "خطر" سيما وأن هذه التحركات تكبّد تونس خسارة فادحة باعتبار أن الفسفاط يعدّ أحد أهمّ الأعمدة التي يرتكز عليها الإقتصاد التونسي. وتتعطل صادرات الفسفاط في تونس، بصفة كلية، بعد إغلاق المعتصمين الطرق المؤدية إلى مناجم الفسفاط في ولاية قفصة للمطالبة بتوظيفهم بالشركة وهي المرة الأولى التي تغلق فيها كل مناجم الجهة. وذلك بعد الاتفاق بين الطرف الحكومي والنقابي على إحداث 7 آلاف موطن شغل من بينها 2100 انتداب بشركة فسفاط قفصة و شركة البيئة حال استئناف النشاط و 1400 انتداب بين شركة فسفاط قفصة و المؤسسات العمومية بالجهة وبالإضافة إلى تكوين 1000 عاطل عن العمل صلب الشركة لمدة عامين قبل إدماجهم كليا . من جهته، كشف الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي رمضان سويد، أن حجم الأرباح التي فوتتها تونس في قطاع الفسفاط منذ سنة 2010 تناهز 5 الاف مليون دينار. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان انتاج الفسفاط تراجع بحوالي 60 بالمئة اذ بلغ سنة 2015 نحو 3.2 مليون طن وانخفض التحويل إلى 2.5 مليون طن ونقل الفسفاط من 7.3 مليون طن خلال 2010 إلى 2.3 مليون سنة 2015. ويقول المحتجون إن عملية التوظيف التي شملت 1700 عامل، وأُعلن عنها منذ أسبوع، شابتها محسوبية، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. وأشار حاتم الطريقي المدير المركزي للتنظيم والنظام المعلوماتي بالمجمع الكيميائي التونسي إلى أنّ استيراد الفسفاط كان من المحرّمات لكن اليوم تجد تونس نفسها مضطرة لذلك قائلا: "هو من العار أن نستورد الفسفاط لكن نحن مجبرون على ذلك.. وفي صورة عدم استيراد الفسفاط لابدّ من استيراد الأسمدة مباشرة".
