لا يزال وقع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير الاول الفرنسي السابق جون بيار رافاران مدويا في المشهد السياسي التونسي سيما أنه قد جاء قبل يوم واحد من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النهائي عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية بعد استكمال البت فيها ، فضلا عن تزامنها مع الزيارة المريبة للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور لمقر هيئة الانتخابات ، الأمر الذي خلق الكثير من الجدل على الساحة السياسية. وكان رافاران قد وصف، في حوار له مع "RTL" ، الوضع الحالي في تونس بالخطير وان سيلا جارفا قد يعصف بالبلاد في حال وصل الاسلاميون الى الحكم مجددا». واضاف الوزير الاول الفرنسي السابق «أن تونس امام امتحان ديمقراطي» معبرا عن تخوفاته «من ان تغزو حركة النهضة السلطة مجددا عبر صناديق الاقتراع»، داعيا في ذات السياق الى مساعدة تونس والوقوف بجانبها»، واصفا إياها "انها مازالت تشكل حدود فرنسا". وقد أثارت تصريحات الوزير الأول الفرنسي جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي ، دعمها جدل زيارة زيارة السفير الفرنسي -الذي يلقبه التونسيون "المقيم العام الفرنسي"- الى هيئة الانتخابات . زيارة اثارة استفزاز وغضب التونسيين سيما وان التحركات المكثفة التي يقوم بها السفير الفرنسي في تونس ما انفكت تثير جدلا وضجة كبيرين في صفوف التونسيين الذين اعتبروها "تدخلا مشطا" في الشؤون الداخلية للبلاد .. فضلا عن ذلك خلقت تصريحات السفير الفرنسي المثيرة للجدل ، في أكثر من مناسبة، موجة من الغضب خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي ، مثيرة حفيظة التونسيين الذين استنكروا ذلك واعتبروا تصرفه تجاوزا لصلوحياته لافتين الى انه يتصرف وكأنه في مستعمرته . و في هذا الاطار، انتقد بسام معطّر رئيس جمعية عتيد في تصريح ل"العرب" توقيت استقبال هيئة الانتخابات للسفير الفرنسي عقب يومين فقط من إغلاق باب الترشّحات للانتخابات. و أشار إلى أن "القانون لا يمنع الهيئة من لقاء من تريد من السفراء الأجانب، لكن كان عليها أن تنظر إلى المسألة من زاوية حساسيتها، خصوصا أن الهيئة تتعرّض لعدة شكوك من قبل الأحزاب السياسة منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار في مايو الماضي". وبين معطّر أن "لقاء الهيئة بعدد من السفراء قد يزيد في حدة التشكيك من مصداقيتها"،لافتا إلى أنه "كان عليها أن تركّز أكثر على متطلبات المرحلة كتفادي أخطائها التي حرمت المنظمات المختصة بمراقبة الانتخابات من ملاحظة عملية قبول ترشحات القائمات للانتخابات البلدية بالشكل الجيّد والمطلوب، نتيجة لتضييقاتها". . ومن جهته ، اعتبر الناشط السياسي طارق العمراني ، في مقال له ، أن: "التدخل الفرنسي في الشأن التونسي ليس بالامر الجديد بل هو قاعدة وليس استثناء لكن ان يصل إلي حد التهديد بإجهاض التجربة الديمقراطية والتلويح بسيناريو اشبه بالانقلاب الذي شهدته الجزائر في انتخابات 1992 من شخصية سياسية فرنسية مفصلية في حجم جون بيار رافاران يجعل المسار الديمقراطي التونسي مهددا خاصة مع تعدد العراقيل الداخلية و كثرة المتربصين في الخارج بأساليب متنوعة ومختلفة فإذا كانت بعض الجهات الفرنسية تمارس وصايتها الكلاسيكية علي تونس فإن الإمبرياليات الإقليمية الصاعدة حديثا بقوة البترودولار تبحث أيضا عن موطئ قدم في تونس وهو ما يفسر إستماتة عيال زياد لإختراق تونس وعرقلة مسارها الديمقراطي بعد ان نجحوا في مصر وشرق ليبيا" كما دوّن، في السياق ذاته، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "بعد المستجدات والتصريحات القادمة من المطبخ السياسي في باريس بات من المؤكد ان نداء تونس في طريق معبد بالقطران الفرنسي للفوز بالمرتبة الاولي في الانتخابات وبالديمقراطية وحركة النهضة ستعمل علي ان تكون ثانية رغم قدرتها علي المراهنة علي الاكتساح وهذه بدعة جديدة من بدع الاستثناء التونسي هذا التحليل لا يحتاج عبقرية بل يحتاج اقل مستويات الادراك والفهم لفك شفرات تصريحات حكيم القروي بعزم فرنسا اعادة ترسيم الحدود مع الاسلاموية في تونس (نجل شقيق حامد القروي تونسي فرنسي قريب من الايليزي) و التصريح الاخطر لجون بيار رافاران الوزير الاول الفرنسي السابق والسيناتور في مجلس الشيوخ بضرورة تدخل فرنسي لتعديل الاوتار في تونس العمق الاستراتيجي لفرنسا بالحيلولة دون غزو الاسلاميين للحكم حسب تعبيره وهو مايفهم بضرورة فوز حزب ليبرالي (يتماهي مع مصالح فرنسا سياسيا واقتصاديا وعلي مستوي النمط المجتمعي) مع إستبعاد فرضية الانقلاب غير الممكنة عمليا"
