يكثر الحديث خلال الفترات الأخيرة عن نقص فادح في مخزون البلاد من الأدوية خاصة منها التي ترتبط بالأمراض المزمنة على غرار أدوية ارتفاع ضغط الدم و أدوية الأمراض المزمنة من قبيل داء السكري وأمراض القلب والأعصاب والجهاز التنفسي و السرطان .. وأطلق أعوان وإطارات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية خلال اجتماع عام انتظم، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بدعوة من النقابة الأساسية للمؤسسة، صيحة فزع بسبب تراجع مخزون الأدوية وعدم خلاص الهياكل العمومية الاستشفائية المتعاملة معها للديون المتخلّدة بذمتها لصالح الصيدلية المركزية والتي وصلت إلى أكثر من 800 مليون دينار. وأكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للصيدلية المركزية، سفيان الدلاجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الديون غير المستخلصة والمتخلّدة بذمة الهياكل العمومية الاستشفائية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لصالح المؤسسة بلغت 820 مليون دينار. وأضاف الدلاجي انّه رغم انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 6 نوفمبر 2017 خصّص للنظر في كيفية خلاص الديون المتراكمة والمستوجبة للمؤسسة وتعهد كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض باستخلاص مبلغ شهري في حدود 33 فاصل 8 مليون دينار، والمستشفيات بمبلغ يتراوح شهريا بين 10 و12 مليون دينار إلا أن لم يتم التقيّد بهذا الاتّفاق، ولم تحصل المؤسسة من قبل الصندوق إلا على 32 فاصل 3 مليون دينار خلال 5 اشهر ومن المستشفيات إلا على 6 ملايين دينار خلال نفس المدة. وعن استتباعات هذه الوضعية التي وصفها بالخطيرة، أكد الدلاجي بأن المؤسسة مهددة بتراجع مدخراتها من الأدوية بعد تحذير عديد المزودين الأجانب الذين تتعامل معهم المؤسسة بالانقطاع عن تزويد المؤسسة و مدها بالادوية التي يمثل العديد منها ضرورة حيوية بالنسبة للبلاد نتيجة العجز عن الإيفاء بتعهداتها المالية معهم. وفي سياق متصل، ووفق المصدر ذاته، فان المؤسسة مدعوة قبل نهاية شهر مارس الحالي إلى الإيفاء بتعهدات مالية مطلوبة منها لدى المزودين الأجانب تبلغ 249 مليون دينار في وقت تحتكم فيه المؤسسة على مخزون دوائي لا يتجاوز مدة الشهر والنصف وهو اقل مستوى من المدخرات تبلغه المؤسسة منذ سنوات عديدة. وكشف الكاتب العام للنقابة الاساسية للصيدلية المركزية سفيان الدلاجي أن المؤسسة مهددة بتراجع مدخراتها من الادوية بعد تحذير عديد المزودين الاجانب الذين تتعامل معهم يقطع تزويدها بأدوية قال ان العديد منها يُمثل ضرورة حيوية بالنسبة للبلاد نتيجة العجز عن الايفاء بتعهداتها المالية معهم. وأضاف الدلاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المؤسسة مدعوة قبل نهاية شهر مارس الحالي الى الايفاء بتعهدات مالية مطلوبة منها لدى المزودين الاجانب تبلغ 249 مليون دينار لافتا الى ان مخزون المؤسسة من الادوية لا يتجاوز مدة الشهر والنصف وان ذلك يعد ادنى مستوى من المدخرات الدوائية تبلغه المؤسسة منذ سنوات عديدة. و في سياق متصل ، أشار مدير عام الصيدلية المركزية إلى أنّ "ليبيا كانت قد اتصلت بالصيدلية المركزية التونسية لتزويدها بأدوية، لكنّ طلبها رُفِض إذ إنّه لا يحقّ للصيدلية المركزية البيع للخارج وفقاً للقانون ولا يمكنها إعادة تصدير أيّ مواد مستوردة بناءً على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تنصّ في أحد بنودها على أنّه لا يمكن إعادة تصدير مواد مستوردة. بالتالي فإنّ مهمّة الصيدلية المركزية تقتصر على تزويد السوق المحلية ". و أوضح أنّ "مخزون الدواء المحلي ليس مسؤولية الصيدلية المركزية إذ يُصار إلى توزيعه بين القطاع والمصنعين بطريقة مباشرة. أمّا الدواء الأجنبي فهو من ضمن مسؤوليتها وتتحمل النقص فيه. لذا أنشئت خليّة أزمة لمراقبة مخزون تلك الأدوية والعرض المتوفر في الصيدليات بصورة يومية، بالإضافة إلى العمل على تفادي أيّ نقص محتمل في نوع معيّن".
